ماهر سامي ينفي تقاضي قضاة الدستورية العليا 120 ألف جنيه شهريا و يرفض الافصاح عن رواتبهم

اكد المستشار ماهر سامي , نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا , و المتحدث الرسمي باسمها , عدم صحة ما نسب صدوره عن طاهر عبد المحسن , وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري , من ان عضو المحكمة الدستورية العليا ' القاضي ' يتقاضي مرتبا شهريا قدره 120 الف جنيه , مشددا علي ان هذا الامر عار تماما عن الصحة , و لا يمت للحقيقة بصلة .

غير أن المستشار سامي رفض تحديد رواتب القضاة و اكتفى بالتأكيد على عدم صحة الرقم الذي أعلنه نواب في الشورى أثناء مناقشة الموازنة الجديدة للدولة , و التي من المنتظر اقرارها خلال أيام .

و قد قال المستشار سامي , اليوم الخميس , انه بالنسبة لرفض مجلس الشوري مناقشة ميزانية المحكمة الدستورية العليا بدعوي عدم حضور ممثل لها لمناقشته في شان الميزانية , فان هذا الخبر غير صحيح , لان المحكمة لم يتم دعوتها من الاساس لحضور ممثل عنها , فضلا عن انه لم يتصل علمها مطلقا بموعد عرض هذا الموضوع .

و اوضح ان عدد العاملين من الموظفين بالمحكمة الدستورية العليا يبلغ 300 شخص , فيما يبلغ عدد المستشارين 26 مستشارا يتوزعون ما بين هيئة المحكمة و هيئة المفوضين بها , لافتا الي ان ما تردد من ارقام مغايرة في شان عدد العاملين بالمحكمة او مستشاريها , هو امر غير صحيح علي الاطلاق .