الأردن يقرر حجب 200 موقع انترنت اخباري بدعوى أنه غير مرخص

اصدرت الحكومة الاردنية قرارا بحجب المواقع الاخبارية الالكترونية المحلية غير المرخصة , الامر الذي سيطال نحو 200 موقع اخباري وفق معلومات اولية .

وقالت دائرة المطبوعات و النشر , في بيان لها , ان قيام الحكومة بحجب المواقع الاخبارية الالكترونية غير المرخصة جاء وفق احكام قانون المطبوعات و النشر رقم ' 8 ' لسنة 1998 , و تشير المعلومات الاولية الي ان اكثر من 200 موقع اخباري من اصل 500 سيطالها القرار .

و اكدت الدائرة حرصها علي حماية مبادئ الحريات في اطار المسؤولية الوطنية , من خلال تفعيل النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات و النشر , ومن اهمها ما يتعلق حاليا بحجب عدد من المواقع الالكترونية التي لم تلتزم بتطبيق احكام القانون.

واضافت ان الهدف هو احترام القانون وتفعيله , وانه ليس تقييدا للحريات , مشيرة الي ان الهدف هو تنظيم عمل المواقع وحمايتها , وعدم السماح لغير ابناء المهنة بانتحال صفة الصحافيين وممارسة دورهم.

وقد اثار القرار ردود فعل قوية في الاوساط الصحافية , حيث دعت تنسيقية المواقع الالكترونية الصحافيين و الاعلاميين للمشاركة في اعتصام مفتوح صباح غد الاثنين امام مقر نقابة الصحافيين الاردنيين.

وقد عبر مركز حماية وحرية الصحافيين عن قلقه البالغ من حجب المواقع الالكترونية التي لم تقم بالترخيص , ووصف المركز في بيان صادر عنه القرار بانه ' النتيجة السيئة و المتوقعة لقانون المطبوعات و النشر المعدل , وان هذه الاجراءات ستعصف بحرية الاعلام الالكتروني ' .

من جانبه , راي الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين , نضال منصور , ان هذا الاجراء يعتبر خطوة سيئة اذا طبق وتم حجب المواقع الالكترونية , وهو ياتي بعد ايام قليلة من استضافة الاردن اكبر تظاهرة دولية لمؤتمر معهد الصحافة الدولي , وملتقي المدافعين عن حرية الاعلام في العالم العربي الثاني , و الذي يضع الاردن علي خارطة الدول التي تتعامل بايجابية مع الانشطة الداعية لحرية الاعلام .

وطالب منصور , رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا الاجراء , و المبادرة الي تقديم مشروع قانون معدل للمطبوعات يوقف استهداف الصحافة الالكترونية .