ننشر شهادات مساعدي العادلي الخاصة بثورة 25 يناير : لا دلائل لتدخل حماس و حزب الله و أحداث 25 يناير سلمية
ننشر فيما يلي شهادات 5 من مساعدي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و التي تكشف النقاب عن عدد كبير من الاحداث الخاصة بثورة 25 يناير و التي ظلت لغزا للكثيرين حتي وقت قريب.
ومن جانبه , قرر حسن عبد الرحمن يوسف مساعد اول وزير الداخلية ورئيس مباحث جهاز امن الدولة بالتحقيقات , ان جهاز مباحث امن الدولة صاحب دور معلوماتي يقوم بجمع المعلومات حول التظاهرات من حيث الاعداد المتوقعة ونوعية المشاركين فيها ومطالبهم و التوقع للمدي الذي ستصل اليه المظاهرة وقدرة جهاز الشرطة علي التعامل مع هذه التظاهرات , ثم يستكمل الجهاز دوره برصد ومتابعة ما يجري في المظاهرة علي ارض الواقع , واضاف ان التقرير الذي يعده الجهاز بشان التظاهرات قد يتضمن توصية معينة في بعض الاحيان عن رؤية الجهاز في كيفية التعامل مع التظاهرات مشيرا الي ان ذلك الامر يتوقف علي اهمية المظاهرة ومطالبها وحجمها ويقوم كل من رئيس الجهاز ونائبه بمراجعة التقرير ومناقشته مع مدير الادارة بحيث يتم صياغتها في صورة نهائية ثم يعرض علي وزير الداخلية.
وقال ان تحريات الجهاز توقعت مشاركة نحو خمسة آلاف شخص في تظاهرات 25 يناير مع الاخذ في الاعتبار تزايد العدد في ضوء استجابة القوي السياسية وجماعة الاخوان المسلمين وان تكون هذه التظاهرات سلمية لمدة يوم واحد الا ان التطورات ادت الي انه كانت هناك دعوي يومية لاستمرارها.
واوضح انه شرح لوزير الداخلية حبيب العادلي حجم المخاطر الناجمة عن التظاهرات وخروجها عن السيطرة , وقال انه بتاريخ 18 يناير 2011 قام بعرض تقرير معد من قبل ادارة النشاط الداخلي بامن الدولة , علي وزير الداخلية تضمن تحليلا للاحداث في دولة تونس وتاثيرها علي الشارع المصري و الدعوات التي انتشرت علي موقع التواصل الاجتماعي ' الفيس بوك ' ووضع خطة عاجلة تشمل الحلول الاجتماعية و السياسية و الامنية و الاقتصادية حتي يتم تجنب الوصول الي حالة الفوضي كما تضمن ان التظاهرات عقب يوم 25 يناير 2011 قد تتطور الي حد يفوق قدرة قوات الشرطة علي التعامل معها فاخبره الاخير انه عرض ذلك التقرير علي القيادة السياسية ثم اشر عليه بما يفيد استمرار المتابعة المستمرة للشارع السياسي , وتقييم حركتها وابعادها واتخاذ الاجراءات اللازمة لشل فاعليتها في التوقيت المناسب.
واضاف انه اخطر حبيب العادلي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 28 يناير 2011 بضرورة تدخل القوات المسلحة في محافظتي السويس و الاسكندرية لخروج الوضع فيهما عن السيطرة و الاستعداد للتدخل في محافظة القاهرة حال تطور الاوضاع فيها فاجابه بانه تم ابلاغ القيادة السياسية بذلك , كاشفا عن ان جهاز امن الدولة لم يرصد وجود عناصر من حماس او حزب الله داخل ميدان التحرير او دخولهم البلاد يوم 28 يناير 2011 , كما قرر ان وزير الداخلية هو المسئول عن اصدار اي قرار باطلاق النار او التعامل مع المتظاهرين وانه لا يستطيع اي من مديري الامن او مساعد الوزير للامن المركزي اصدار الامر باطلاق النار علي المتظاهرين الا بعد الرجوع لوزير الداخلية باعتبار انه قرار غير معتاد ومخالف للقانون , وان قرار قطع الاتصال قرار خاطئ في حالة تاثيره سلبا علي اداء قوات الشرطة يتحمل تبعته من اصدره.
مدير امن الجيزة الاسبق : كنت اتلقي التعليمات من ' فايد ' باعتباره مسئول المديريات علي مستوي الجمهورية
وتضمنت اقوال اللواء اسامة اسماعيل المراسي مدير امن الجيزة الاسبق بتحقيقات نيابة حماية الثورة ' ملف رقم 103 ' انه بتاريخي 25 و28 يناير 2011 انه شارك في اجتماعين عقدهما حبيب ابراهيم حبيب العادلي مع مساعديه بشان التعامل مع التظاهرات اصدر فيها تعليماته بالاكتفاء بتسليح بعض الضباط الذين يتصفون بهدوء الاعصاب ببنادق رش ومنع تدفق المتظاهرين الي القاهرة خلال تظاهرات يوم 28/1/2011 بغلق المنافذ المؤدية الي ميدان التحرير وايضا الي محافظة القاهرة , واضاف انه بصفته مديرا لامن الجيزة يتلقي تعليماته من المتهم عدلي مصطفي فايد مساعد الوزير للامن باعتبار الاخير المسئول عن مديرات الامن علي مستوي الجمهورية.
رمزي : ' الشاعر ' ابلغني بتعليمات ' العادلي ' بفض الميدان يوم 25 يناير فطلبت من الوزير ارجاء تنفيذ القرار لخطورته علي الارواح
وكشف اللواء احمد محمد رمزي عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس القوات الامن المركزي السابق بالتحقيقات ' ملف رقم 8 ' انه بتاريخي 24/1/2011 و27/1/2011 شارك في اجتماعي وزير الداخلية بمساعديه وقال عرضت فيه المعلومات المتوفرة عن التظاهرات المتوقعة وسبل التعامل معها ومدي جاهزية الامن المركزي وكافة جهات الوزارة لذلك فابديت استعداد قواتي للمواجهة وعقب انتهاء الاجتماع المعقود بتاريخ 27/1/2011 نقلت تعليمات وزير الداخلية الي مرؤوسي , واضاف انه بتاريخ 25/1/2011 الساعة 7 : 30 مساء حال تواجده بميدان التحرير ابلغه المتهم/ اسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر مدير امن القاهرة بتعليمات وزير الداخلية بضرورة فض المعتصمين فاتصل رمزي هاتفيا طالبا ارجاء تنفيذ هذا الامر لبعض الوقت لخطورة تنفيذه علي الارواح فاستجاب له , وبتاريخ 28/1/2011 علم من مدير ادارة الامن المركزي بالقاهرة ان وزير الداخلية اصدر تعليماته بمنع وصول المتظاهرين لميدان التحرير , واقر بصحة ما اثبت بالبندين رقمي 244 , 286 الاول بشان اطلاق النار مباشرة علي المتظاهرين و الثاني بشان تعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش.
' فايد ' : اخطرت ' العادلي ' ان قوات الامن المركزي بميدان التحرير لم تعد تتحمل مواجهة المتظاهرين
وقرر اللواء عدلي مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد اول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام و الامن الاسبق بالتحقيقات ' ملف رقم 101 ' انه بصفته مساعدا للوزير للامن العام يراس مساعدي الوزير الجغرافيين ومديري الامن علي مستوي الجمهورية .
وقال ان التعليمات التي توجه الي قوات الشرطة في حالة التظاهرات السلمية هي تامينها وعدم التعامل معها , وبتاريخ 24 , 27/1/2011 شارك في اجتماعين عقدهما المتهم حبيب ابراهيم العادلي مع مساعديه بناء علي معلومات من جهاز مباحث امن الدولة تفيد اعتزام بعض القوي السياسية تنظيم تظاهرات احتجاجا علي تدهور الاحوال المعيشية للمواطنين و البطالة وانتشار الفساد وتجميع المصلين بالمساجد , عقب صلاة الجمعة لتنظيم تحركات اثارية ووقفات احتجاجية ومسيرات بالطرق و الميادين العامة بمختلف المحافظات ودعوة المواطنين الي المشاركة فيها وتحريضهم ضد الحكومة وحثهم علي التظاهر وكان من المتوقع ان تعم التظاهرات كافة انحاء الجمهورية ومن جميع المساجد وهناك تخوف من كثرة عدد المشاركين في تلك التظاهرات , وبتاريخ 25 يناير 2011 سال المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي كلا من المتهمين اسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر واحمد محمد رمزي عبد الرشيد عن مدي استعدادهما لتامين التظاهرات فابديا استعدادهما للتامين وطلبا تعزيزات من ضباط البحث و النظام امدهما بها.
واضاف ان القوات قد تعاملت مع المتظاهرين بميدان التحرير بالقنابل المسيلة للدموع ومن الجائز ان يكونوا قد اطلقوا طلقات الرش مشيرا الي ان ذلك التعامل لم يات بثماره لزيادة عدد المتظاهرين عن عدد القوات وانه اخطر مكتب الوزير ان قوات الامن المركزي الموجودة بميدان التحرير لم تعد تتحمل مواجهة المتظاهرين وبناء علي ذلك تم انتشار القوات المسلحة , واضاف ان المتهم حبيب ابراهيم العادلي مسئول سياسيا وامنيا وهو المعني باصدار الاوامر وان استخدام القوة مع المتظاهرين ووقوع قتلي من المدنيين بميدان التحرير وبعض الميادين العامة بالمحافظات نتيجة تصرفات فردية من بعض الضباط.
' الشاعر ' : قوات الامن المركزي لم تطلق النار علي المتظاهرين
وقرر اللواء اسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر مدير امن القاهرة السابق بالتحقيقات ' ملف رقم 72 ' ان تعامل قوات الامن المركزي مع التظاهرات السلمية يكون بعمل كردونات لتامينها وفي حالة ما اذا ما تطورت يتم البدء باستخدام التحذير الشفوي واذا حدث تعد علي الضباط و الافراد او اشعال الحرائق فان الحد الاقصي للتعامل المسموح به يكون استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع قائلا : انه لم يسبق لقوات الامن المركزي من قبل اطلاق النار علي المتظاهرين.
واضاف انه بتاريخي 24 , 27/1/2011 شارك في اجتماعين عقدهما وزير الداخلية مع مساعديه بناء علي معلومات من جهاز مباحث امن الدولة تفيد اعتزام بعض القوي السياسية تنظيم تظاهرات للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية السابق وقال ان العادلي اصدر اليهم خلالهما تعليماته بشان التعامل مع تلك التظاهرات وابلغهم بالعزم علي قطع اتصالات الهواتف المحمولة وخدمات الانترنت لتقليل اعداد المتظاهرين , وعلي اثر ذلك عقد اجتماعين بذات اليومين حضر الاول وكل من المتهم احمد محمد رمزي ومدير مباحث امن الدولة بالقاهرة ومدير منطقة القاهرة للامن المركزي ومديري الادارات العامة بمديرية امن القاهرة وحضر الثاني جميع مساعدي الوزير باستثناء المتهم احمد محمد رمزي وانتهي الاجتماعان باعداد امري الخدمة المتضمنين التعليمات الصادرة بهما , وانه في اجتماع يوم 27/1/2011 اصدر قرارا بانتداب مجموعة كبيرة من الضباط العاملين بالادارات و المصالح المختلفة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مساعد الوزير لشئون الضباط ومساعد الوزير للامن , واضاف بان التظاهرات خلال يوم 25/1/2011 اتسمت بالسلمية وفي نهاية ذلك اليوم ورد توجيه من المتهم حبيب ابراهيم العادلي بان يتم التنسيق مع المتهم احمد محمد رمزي عبد الرشيد لصرف المتظاهرين.
النيابة تكشف اصابة الشهداء بطلقات الخرطوش و المطاط و الغاز
وكشفت تحقيقات النيابة من خلال الاطلاع علي دفاتر العمليات الخاصة بقوات الامن المركزي , استمرار امداد قوات الشرطة بالذخيرة لمواصلة اطلاق النار علي المتظاهرين , حيث ثبت بالبند رقم 265 بالصفحة رقم 115 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الامن المركزي الساعة 7 : 10 مساء يوم 28 يناير 2011 , انه بناء علي توجيهات اللواء مساعد الوزير رئيس القوات تم اخطار النقيب ايهاب السيسي منطقة القاهرة بسرعة خروج اسلحة خرطوش من قطاع الدراسة الي مبني وزارة الداخلية.
وتبين من البند رقم 278 بالصفحة 118 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الامن المركزي الساعة 8 : 20 مساء يوم 28 يناير 2011 اخطر النقيب ايهاب السيسي منطقة القاهرة وافاد بتمام وصول مامورية تعزيز بالسلاح الخرطوش الي وزارة الداخلية.
وثبت بالبند رقم 286 الساعة 10 : 55 مساء يوم 28 يناير 2011 بالصفحة 120 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الامن المركزي انه بناء علي تعليمات اللواء مساعد الوزير رئيس القوات يتم تعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش.
واتضح بالبند رقم 297 بالصفحة رقم 123 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الامن المركزي الساعة 11 : 27 مساء يوم 28 يناير 2011 تم استعجال العميد عماد عطية لسرعة قيام مامورية توصيل ذخيرة تحت اشرافه للقوات المتواجدة بخدمة الوزارة.
وورد ضمن اقوال الرائد عماد بدري سعيد الضابط بغرفة عمليات رئاسة قوات الامن المركزي بشان البند رقم 297 من دفتر غرفة عمليات الامن المركزي و الذي قام بتحريره ان تلك الذخيرة كانت عبارة عن طلقات دافعة وخرطوش.
وثبت بالبند رقم 18 بالصفحة 69 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الامن المركزي الساعة 1 : 17 صباحا يوم 29 يناير 2011 اخطر المقدم شريف سعده بمنطقة القاهرة وافاد بتمام وصول مامورية توصيل ذخيرة اشراف العميد عماد عطية بخدمة الوزارة.
وثبت للنيابة من شهادة الشهود حدوث الوفيات و الاصابات بجميع المنافذ المؤدية الي ميدان التحرير وبعض الميادين العامة بالقاهرة و المحافظات وفي اوقات متزامنة , كما ثبت من مطالعة اوامر الخدمة ان القوات المعينة باماكن حدوث الوفيات و الاصابات يتبع كل منها قطاعات مختلفة من قطاعات وزارة الداخلية ويخضع لقيادات اشرافية مختلفة وانها جميعا اتبعت ذات النهج و الاسلوب في مواجهة التظاهرات و التعامل مع المتظاهرين السلميين بما مؤداه ان ذلك النهج تنفيذا لاوامر صدرت جميعا من قيادات شرطية عليا تتراس تلك القطاعات علي اختلاف قياداتها الاشرافية .
و ثبت للنيابة من معاينتها وشهادة الشهود و التقارير الطبية و الطب الشرعي اصابة المجني عليهم بطلقات الخرطوش و المطاط و الحية و الغاز بما يتفق مع تذخير قوات الشرطة علي اختلاف قطاعاتها المتمركزة بذات اماكن حدوث الواقعة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق