مستشار مرسي جمال جبريل : الحكم في قضية وادي النطرون لصالح الفلول و يخدم الحشد لمظاهرات 30 يونيو


اعتبرت مصادر رئاسية ان الرئاسة ' غير معنية ' بالحكم , الذي اصدرته محكمة جنج الاسماعيلية , حول قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون , بمن فيهم الرئيس محمد مرسي المعتقل في السجن , صباح 28 يناير , مشيرة الي انه لا يوجد اي سلطة قضائية مختصة , خاطبت الرئاسة في هذا الشان , وبالتالي تبقي الرئاسة بعيدة عن القضية الي حين مخاطبتها بالطرق الرسمية المنصوص عليها في القانون .

و اضافت المصادر ان المحكمة اعادت القضية الي النيابة مرة اخري , وبالتالي , فالقضية عادت الي المربع الاول , وانه سيعاد التحقيق فيها بالكامل , طالما انها عادت للنيابة , مضيفا ان الرئاسة ملتزمة بالتعاون مع كل الجهات القضائية في اطار الدستور و القانون .

و اعتبرت المصادر ان الحكم ليس له اي اثر قانوني , وان كل ما في الامر ان البعض قام بعمل ' شو اعلامي ' بهدف التاثير علي الراي العام , و الايحاء بتورط الرئيس في فتح السجون , رغم ان المحكمة لم تذكر هذا في حكمها .

و اضافت المصادر ان استغلال الحكم , من جانب بعض الاطراف , كمحاولة للتاثير علي شرعية الرئيس , هو محاولة فاشلة , ولن تؤتي اثرا , مشيرة الي ان الرئيس تم اعتقاله فجر 28 , و لم يتم الحكم عليه في اي قضية , او القاء القبض عليه باي تهمة , و تم اعتقاله سياسيا , و ليس جنائيا , ما يتعارض مع ما يذكره البعض حول ' هروبه ' من السجن .

اوضحت انه سوف يتم التحقيق مع حبيب العادلي ومبارك في القضية قريبا , بعد الانتهاء من التحقيقات مع المعتقلين و المسجونين الذين تم اطلاق سراحهم ابان الثورة , مشددة علي ان الرئاسة لم , ولن تتدخل في الامر , لانه ما زال منظورا امام قاضي التحقيق , وانها حريصة علي ارساء مبدا الفصل بين السلطات .

و وصف الدكتور جمال جبريل , المستشار القانوني لرئيس الجمهورية , قرار قاضي استئناف الاسماعيلية , بشان القضية , بانه ' شو اعلامي ' , مشيرا الي ان القرار لا يدين الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , ولا يمثل له شيئا , بعد ان نص علي طرق معينة للمساءلة الجنائية لرئيس الجمهورية , ولا يجوز توجيه اتهامات للرئيس من خلال النيابة العامة او المحكمة .

و شدد جبريل على انه ليس من اختصاصات القاضي اعادة القضية مرة اخري للنيابة للتحقيق فيها , معتبرا ذلك دليلا علي ان هناك اتجاها لاثبات اتهامات معينة علي قيادات من جماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله , مشيرا الي انه لا يوجد شيء اسمه المطالبة بالقبض علي عناصر من حركة حماس و حزب الله , متسائلا : ' هل سوف يتم القبض علي كل اهالي غزة واعضاء حزب الله باتهام المشاركة في اقتحام السجون ؟ ' .

و اشار ' جبريل ' الي ان القاضي كان يرغب في الحصول علي ' شو اعلامي ' , مضيفا ان ' ما حدث في قضية وادي النطرون عبث , والا كيف يستمع القاضي لشهادة اللواء محمود وجدي , وزير الداخلية الاسبق , الذي اتهم قيادات حماس وحزب الله باقتحام السجون , و الجميع يعرف ان ' وجدي ' كان ضمن حملة الفريق احمد شفيق , المرشح السابق لرئاسة الجمهورية .

و اعتبر ' جبريل ' الحكم تخديما علي مظاهرات 30 يونيو , وفق تعبيره , لحشد المواطنين ضد رئيس الجمهورية باعتباره هاربا من السجن , مشيرا الي ان المحكمة او النيابة ليس من شانهما توجيه اتهامات لرئيس الجمهورية , بعد ان نص الدستور علي ان مجلس النواب هو المنوط به فقط مساءلة الرئيس جنائيا , بطلب من ثلث المجلس , وبعد موافقة ثلثيه , ولا يجوز للنيابة اوالمحكمة مساءلة الرئيس جنائيا , مشيرا الي ان مثول الرئيس امام النيابة او المحكمة قبل انعقاد مجلس النواب مستحيل , مشيرا في الوقت ذاته الي ان البلاد تسير نحو هوة الاقتتال .

ليست هناك تعليقات :