مخاوف 30 يونيو تؤدي لانتعاش الطلب على شركات الحراسات الخاصة

' قلق وترقب وتخوف ' ينتاب اصحاب الودائع في البنوك واصحاب الشركات و المحلات من مظاهرات 30 يونيو , خوفا من تكرار سيناريو مظاهرات 25 يناير التي تبعها عمليات سلب ونهب ادت الي فقدان اموالهم واملاكهم الخاصة بسبب الانفلات الامني الذي انتجت عنه التظاهرات وقت الثورة.

حالة القلق دفعت اصحاب الشركات ومسئولي البنوك الي الاستعانة بشركات التامين العاملة في السوق منعا لتكرار احداث ثروة يناير مجددا.

الخبير الاقتصادي ابراهيم العيسوي , يقول ان بيزنس الحراسات الخاصة , يحقق انتعاشا اقتصاديا كبيرا , حيث انه يعمل علي خدمة المجتمع , كما يوفر فرص عمالة للكثير من المواطنين , ويعمل علي زيادة الاستثمار في مصر ' .

اضاف العيسوي ان تلك الشركات بالاضافة الي انعاشها الاقتصاد , تعمل علي تخفيف العبء عن كاهل الداخلية في عمليات التامين وحراسة المؤسسات الخاصة , الا انه شدد علي ضرورة تقنين تلك الشركات من قبل الداخلية حتي لا يختلط الامر بين الشركات القانونية ومجموعات ' البلطجية ' التي تعمل دون هويات محددة , حسب قوله.

اما السيد عبد الونيس , نائب رئيس شعبة الامن و الحراسات الخاصة بالغرفة التجارية بالقاهرة قال ' ان شركات الامن الخاصة لعبت دورا مهما في العامين الماضيين , خاصة فيما يتعلق بتوفير انظمة الامن الالكترونية للمنشآت من كاميرات مراقبة واجهزة انذار وغرف مراقبة , فضلا عن ازدياد شركات الامن الخاصة بنقل الاموال ' .

واشار الي ان الفترة التي تمر بها مصر حاليا , من توتر تحتاج الي زيادة مكثفة في شركات الامن و التامين , وسجل نشاط الحراسات الخاصة رواجا في مصر , بعد ثورة يناير 2011 , بسبب الانفلات الامني , وتراجع دور الشرطة في تامين المنشآت الخاصة بمناطق متفرقة من البلاد .

و دعا الي تشديد البنوك العاملة في السوق المحلية , من اجراءات تامين ماكينات الصراف الآلي , و البالغة نحو 6300 ماكينة تمثل اجمالي الشبكة علي مستوي الجمهورية , وفروع البنوك العاملة في مصر , و البالغة نحو 3600 فرع.

و سجل عدد شركات الامن ارتفاعا بنسبة تصل الي 66 في المائة , بعد ثورة يناير , حسب شعبة الامن و الحراسة , ليصل عددها الي نحو 500 شركة , مقابل 300 شركة قبلها .

و من جانبه قال عبد الرؤوف قطب الخبير التاميني ' ان هناك زيادة في الطلب علي وثيقة التامين ضد العنف السياسي التي تم استحداثها بعد الثورة , مشيرا ان تظاهرات 30 يونيو تستوجب علي تغطية خاصة للشركات و البنوك و المتاجر الكبري لعدم تكرار سيناريو يوم 28يناير 2011 .

و اضاف قطب ان تشهد وثيقة التامين ضد العنف اقبالا من جانب البنوك و الشركات واصحاب الاعمال و المستثمرين , رغم ما يتردد عن ارتفاع سعرها , و ذلك تلافيا للخسائر الكبيرة التي ستلحق بهم , اذا لم يقوموا بالتامين علي منشآتهم .

و كان اللواء محمد ابراهيم , و هو وزير الداخلية , قد اكد ان الوزارة سوف تقوم بتامين جميع المنشآت الهامة خلال مظاهرات 30 يونيو التي دعا اليها عدد من القوي السياسية واضاف بان الشرطة هدفها حماية المواطنين و المتظاهرين وتامين المنشآت وليس طرفا في المعادلة السياسية .