شكر : قيادات الانقاذ لديها أمل في نجاح تظاهرات 30 يونيو و خوض الانتخابات بقائمة واحدة يضمن لنا الأغلبية

قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي , القيادي بجبهة ' الانقاذ الوطني ' , عبدالغفار شكر ان الجبهة ستعلن موقفها النهائي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية , بعد يوم 30 يونيو الحالي , وهو اليوم الذي دعت حملة ' تمرد ' للخروج فيه لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي , موضحا ان الحشد في هذا اليوم سيحسم قرار الجبهة فيما يخص الانتخابات.

و شدد شكر على ان قيادات جبهة الانقاذ يراودها امل كبير في ان فاعليات يوم 30 يونيو ستنجح , متوقعا ان تحصد الجبهة الاغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة , اذا نجحت في استثمار الغضب الشعبي ضد الاخوان , الي نص الحوار :

_ الاخوان وصلوا للسلطة بفضل قواعدهم الشعبية , ويتهمون القوي المدنية ببعدها عن الشارع فما رايك؟
هذا الكلام به جزء من الصحة , لكن المشكلة الكبري في ان الحياة السياسية بمصر مختلة من حيث العلاقة بين القوي السياسية -- وجماعة الاخوان المسلمين جماعة كبيرة , ولديها تراكم خبرات منذ 80 عاما , وعلاقات بالمواطنين , من خلال ما تقدمه من خدمات , كما انها تملك المال الوفير , وبالتالي فهي عندما تدخل الانتخابات تستطيع حصد اصوات.

وفي مقابل الاخوان هناك نوعان من الاحزاب : احزاب قديمة موروثة منذ ايام الرئيس السابق حسني مبارك , كانت قد فقدت الاعتبار لان قيادتها اما انهم استسلموا للنظام , او اقاموا علاقات معه , فانصرف الشعب عنهم , واحزاب جديدة نشات بعد الثورة , ولديها مشاكل التكوين , لان شخصيتها لم تتبلور بعد ولم يعرفها المجتمع او يجرب قياداتها , وان كان صوتها مرتفعا , وهي بحاجة الي وقت تبين فيه شخصيتها السياسية.

وستستمر هذه الحالة من الصراع طويلا مادامت سياسيات الاخوان امتدادا لسياسات النظام السابق بعيدة عن شعارات الثورة عيش , حرية , عدالة اجتماعية , وان الاحزاب الاخري غير قادرة علي المنافسة في الانتخابات مع الاخوان.

واعتقد انه لو نجحت جبهة الانقاذ في دخول الانتخابات بقائمة موحدة , واستثمرت الغضب الشعبي ضد الاخوان , فستحقق مفاجاة وستفوز باغلبية , لظروف متعلقة بابعاد الوضع السياسي الذي تسيطر عليه جماعة الحكم.

_ هناك من يري ان الاخوان ارسلوا قانون مباشرة الحقوق السياسية بصياغة معيبة للمحكمة الدستورية لتاخير الانتخابات لادراكهم تراجع قوتهم في الشارع؟
الاخوان كانوا علي وعي بان لديهم مزايا انتخابية , ولذلك بعد الثورة مباشرة طالبوا بالانتخابات اولا وليس بالدستور اولا , ونجحوا , و اليوم هم في مازق فاقتصاد البلد في وضع صعب للغاية , ولكي يسدوا عجز الموازنة العامة للدولة , اضطروا لاخذ مساعدات وقروض وودائع من عدة دول عربية , ويسعون لقرض من صندوق النقد , الذي يشترط القيام باجراءات حتما ستغضب الشعب المصري , وهذا سيؤثر علي وضعهم في الانتخابات , لذا فهم يفكرون في تاجيل الانتخابات لحين زوال حالة الغضب.

وما قاله الدكتور جمال جبريل , عضو اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس بانه يرجح ان تجري الانتخابات في 2014 , يؤكد ان هناك ما يدبر في الكواليس لتاجيل الانتخابات لان الوضع العام ليس في صالح الاخوان.

_ وما رايك في التعديلات التي طلبت المحكمة الدستورية العليا ادخالها علي قانون الانتخابات؟
المحكمة الدستورية ابدت ملاحظاتها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية بشكل قانوني , كما نص الدستور الحالي , واهم هذه الملاحظات ان تقسيم الدوائر لا يحقق العدالة , وهو ما سيضطر السلطات لاعادة تقسيم الدوائر مرة اخري وذلك يحتاج الي وقت كبير.

الامر الثاني ان المحكمة طلبت منع استخدام الرموز و الشعارات الدينية , وهذا جيد ومطلوب.

لكن المشكلة الكبري في قرار المحكمة بانه من حق افراد الشرطة و الجيش التصويت في الانتخابات , فبعد دستور مصر في 1923 كان من حق ضباط الجيش المشاركة في الانتخابات الي ان حدثت واقعة في امبابة في احدي الدورات الانتخابية , حيث استخدمت اصوات رجال الجيش لصالح مرشح الحكومة , وبتقصي الامر تبين ان اصوات ضباط القوات المسلحة في كل الدوائر علي مستوي الجمهورية ذهبت لمرشحي الحكومة , وهذا معناه ان هناك تزويرا حدث , فصدر حكم من المحكمة بابطال هذه الاصوات , والغي بعد ذلك هذا الحق , لكنه الآن عاد مرة اخري باعتبار ان ضباط الجيش مواطنون لهم جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن.

ولكن هذ الحق سيخلق مشكلة كبيرة في البلد , لانه من المفترض ان تجري الانتخابات تحت اشراف قضائي مباشر , اي ان كل صندوق سيكون عليه قاض , وكل لجنة بها مندوب عن كل مرشح , بالاضافة الي ممثلي المجتمع المدني , الذين سيراقبون الانتخابات , وهذا معناه ان كل ثكنة عسكرية ستنشا فيها لجنة تصويت , سيدخلها كل هؤلاء , وفي المقابل اذا لم يتم تنفيذ اي من هذه الاشتراطات ستكون الانتخابات باطلة.

وفي رايي ان هذه المشكلة ليس لها حل , ولكن قد يكون هناك تصرف بان يتركوا الضباط و الافراد يذهبون للتصويت في بلادهم , لكن هذا ايضا له سلبياته فمعني ذلك ان جزءا كبيرا من الجيش سيكون خارج ثكناته في كل مرحلة من المراحل , كما ان هناك سؤالا يطرح نفسه بقوة : هل سيقومون باعداد كشوف خاصة بضباط القوات المسلحة , في كل كتيبة ووحدة عسكرية؟.

_ هل تؤثر قرارات المحكمة الدستورية علي قرار جبهة الانقاذ بخصوص المشاركة في الانتخابات؟
ملاحظات المحكمة تلبي جزءا من طلبات الجبهة لا شك , لكن خارج نطاق القانون فالجبهة تريد حكومة محايدة , ونائبا عاما مستقلا.
وعلي اي حال فالجبهة قررت في اجتماعها الاخير ان يتسعد كل حزب من الاحزاب للانتخابات كما لو كان سيشارك فيها , وذلك لعدم تضييع الوقت , وبعد 30 يونيو سنحسم امرنا بالمشاركة من عدمه , بناء علي الحشد للفاعليات المدعوة لها في هذا اليوم.
والاتجاه الغالب داخل الجبهة حاليا هو ان احزاب الوفد , و المؤتمر , و المصري الديمقراطي الاجتماعي مع دخول الانتخابات , وحمايتها من التزوير , اما المصريون الاحرار فرايه المقاطعة , بينما يتردد التيار الشعبي في حسم موقفه.

_ بصفتك رئيس حزب التحالف الشعبي ما حجم مشاركة حزبك في الانتخابات القادمة لو قررتم المشاركة؟
سنقدم 10 في مواقع متقدمة قادرين علي المنافسة , وانا اقترحت علي الجبهة ترتيبا محددا للقوائم , بان تكون الاولوية لمن كان عضوا في مجلس شعب سابق , يليه من خاض جولة الاعادة لان هذا كان علي وشك الفوز , او الذي كان موجودا في قائمة , وكانت علي وشك ان تحصد مقعدا , ثم يليهم من له علاقات اسرية وقبلية في الريف , او مكانة اجتماعية نتيجة نشاط اجتماعي يقوم به , او وضع وظيفي يجعله قادرا علي ان يخدم عددا كبيرا من الناس , وهذه هي عوامل المنافسة التي يجب ان يتم ترتيب القوائم علي اساسها.
_ لكن بشكل عام كم مرشحا من الممكن ان يدفع بهم حزب التحالف؟
لدينا الكثيرون الذين يريدون خوض غمار المنافسة , لكننا نستطيع كحزب تقديم 50 او 60 اسما مؤهلين للفوز او ادارة معركة انتخابية ناجحة , ومن بين هؤلاء 10 مرشحين سيكونون في صدارة القوائم , بحيث يكونون رقم 1 او 2 في القائمة , لكن للاسف هناك مشكلة ستواجه جبهة الانقاذ وهي الاحزاب التي لديها طموح كبير , وجهزت مرشحين لها علي كل المقاعد.

_ وما العمل في هذه الحالة؟
لايوجد حل سوي التفاهم فلو تم التفاهم ستكون هناك قائمة واحدة , واذا لم نصل لهذا التفاهم ستكون هناك قائمتان , فنحن متفقون داخل الجبهة من حيث المبدا علي ان الدوائر التي سيكون فيها عدد كبير من المرشحين الاقوياء من الممكن ان يكون فيها قائمتان , بالنسبة للفردي سيكون هناك تنسيق مع كل القوي المدنية.

_ وهل يمكن ان تتنازل الجبهة عن شرطها تغيير الحكومة و النائب العام قبل خوض الانتخابات؟
من الممكن ان يحدث ذلك , ولكن اذا تاكدنا وجود ضمانات قوية وواضحة لنزاهة العملية الانتخابية , فعلي الاقل لو لم تكن هناك حكومة محايدة , ييتم تغيير 6 وزارات ليتولي حقائبها وزراء مشهود لهم بالحياد , من بينها وزارات الاعلام , و الداخلية , و التنمية المحلية , و الشباب.

_ اتعتقد ان يستجيب النظام لهذه المطالب؟
هذا متوقف علي رؤيته للمسالة السياسية , بمعني هل هو يقوم بتكتيكات الهدف منها دفع المعارضة للمقاطعة بعدم الاستجابة لمطالبها؟ فاذا كان يفكر بهذه الطريقة اقول له ان هذا سلاح ذو حدين , فعدم مشاركة المعارضة يخلع المشروعية عن النظام وانتخاباته.

_ وما ابرز احزاب الجبهة المتمسكة بمقاطعة الانتخابات؟
حزب المصريين الاحرار , و الحزب الاشتراكي المصري , و الكرامة , و الحزب الناصري , اما التيار الشعبي موقفه متردد مرة يقول نشارك واخري يعلن المقاطعة , وذلك مفهوم لان التيار ليس حزبا.

_ في تقديرك الي اي مدي ستسمر جبهة الانقاذ؟
الجبهة في تقديري ستستمر حتي العام القادم , فهي حدودها الانتخابات القادمة , اما ان تدخل الانتخابات او تختلف قبل دخولها , ولكن هي موجودة الي ان يتقرر موعد الانتخابات , وبعد الانتخابات سيتقرر ما اذا كان التعاون سيستمر بين احزابها , وهل سيكون هناك تعاون بين نوابها , علي ان يتصرفوا كنواب جبهة واحدة ام لا؟ , لكن هذه امور ستخضع للظروف وقتها ولا يمكن لاحد ان يتنبا بها.
كما ان الجبهة متنوعة فكريا بدرجة كبيرة ففيها الراسمالي , وفيها الاشتراكي , وايضا الحركات الشبابية و الثورية , وهذا التنوع و الاختلاف لا يخلق جبهة قوية الا لفترة محددة.

_ كيف تري حملة ' تمرد ' وهل تعتقد انها ستصل الي نتيجة واضحة؟
في تقديري ان حملة ' تمرد ' هي تصوير لابداع الشعب المصري , فعندما وجد الشعب ان الدعوة للمليونيات بدات تتراجع , اكتشف الشباب المصري فكرة محاصرة قصر الاتحادية و الاعتصام امامه , وعندما بدات هذه الوسيلة تتراجع وتضعف , فوجئنا بمجموعة من الشباب ليسوا من نجوم شباب الثورة , يدعون لجمع توقيعات لسحب من الثقة من الرئيس , واجراء انتخابات رئاسية مبكرة , و الورقة التي يجمعون التوقيعات عليها في غاية الاهمية , حيث حددوا 8 مشكلات كبري تبرر سحب الثقة.

وفي اعتقادي ان الموعد الذي حددوه للتحرك سيكون علي سبيل التجربة ليوضح هل سيكون هناك تجاوب ام لا؟ , وانا في اعتقادي ان فكرة سحب الثقة من الرئيس تكون اوقع بعد اكمال مدته , لان فترة السنة قد لا تكون كافية فهو لايزال يكتشف اوضاع البلاد ويحاول تهيئة النظام , ويوم 30 يونيو موعد اولي لاختبار القدرة علي الحشد ام لا.