مساعد مرسي يتهم صندوق النقد الدولي بتعطيل اتفاق حصول مصر على قرض ال 4.8 مليار دولار رغم تنفيذ شروطه
اتهم الدكتور عصام الحداد , مساعد الرئيس محمد مرسي للشئون الخارجية , صندوق النقد الدولي بتعطيل المفاوضات الخاصة بحصول مصر علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار .
و قال الحداد في مقابلة مع صحيفة ' الفايننشيال تايمز ' , نشرت اليوم الاثنين , ان القاهرة استوفت جميع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي , لكن الهيئة الدولية تعطل الصفقة .
و اوضح ان التدابير التي اشترطتها صندوق النقد بما في ذلك خطة الرفع التدريجي للدعم و زيادة ضريبة المبيعات , تم وضعها كجزء من برنامج تم ارساله للصندوق الدولي .
و اضاف الحداد خلال لقائه بالصحيفة البريطانية خلال زيارته الي لندن الاسبوع الماضي : ' السؤال حول , متي سوف يتم توقيع اتفاق ؟ , ينبغي ان يوجهه لصندوق النقد الدولي -- فهناك دائما طلبات اعلي ' , شاكيا من ان مسئولي الصندوق يرغبون في رؤية توافق سياسي اكبر علي البرنامج المقدم .
و واجهت المفاوضات الخاصة بالقرض العديد من العقبات علي مدار العامين الماضيين , حيث طالب الصندوق باصلاحات اقتصادية قوية , و فيما يسعي الصندوق الدولي الي توافق اوسع في الآراء لضمان تنفيذ هذه الاصلاحات , فان قلقه الرئيسي كان يتركز علي التفاصيل الاقتصادية للبرنامج و مدي قدرة الحكومة التغلب علي مشكلات الموازنة العامة .
و تشير الصحيفة انه علي الرغم من الشكوك المصرية بوجود دافع سياسي وراء تاجيل اتمام الصفقة , فان الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين الغربيين في الصندوق الدولي , لا يزالوا علي قناعة بضرورة دعم الاتفاق , الذي من شانه ان يفتح فرص اقراض وحزم استثمار واسعة داخل مصر .
و قال مسعود احمد , المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي : ' لقد احرزنا تقدما علي الجانب التقني , و نتطلع في الوقت الحالي لحل المسائل التقنية المتبقية التي من شانها ان تمكنا من الوصول بهذه المفاوضات الي نتيجة ناجحة ' .
و يتوقع دبلوماسيون و محللون الا يتم توقيع اي اتفاق قبل الانتخابات البرلمانية , التي قال الحداد انها ستجري في غضون ثلاث الي ستة اشهر .
و وسط التوترات السياسة المستمرة و صراعات جماعة الاخوان المسلمين مع القضاء , اثار تضاءل احتياطات مصر من النقد الاجنبي مخاوف واسعة من الانهيار الاقتصادي .
و قالت مجموعة الاستشارات المالية ' كابيتال ايكونومكس ' ان المالية العامة قد تخرج عن السيطرة اذا استمرت حالة الغموض السياسي في البلاد . و حذرت المجموعة البريطانية من ارتفاع عجز الميزانية الي 14 في المائة بالمقارنة ب 8 في المائة قبل الثورة . كما وصل الدين العام الي 80 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي .
و قال حداد ان عجز الميزانية يمكن تخفيضه الي 9.4 في المائة بحلول يونيه 2014 , علي النحو المطلوب من قبل صندوق النقد , مستشهدا باجراءات خفض الدعم و مكافحة الفساد و الجهود المبذولة لاسترداد الضرائب التي لم تدفعها الشركات و المؤسسات المالية التابعة لاعضاء النظام السابق .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق