حزب الاخوان يقترح منع العسكريين من التصويت في الانتخابات لمدة 5 سنوات أو طرحه على الاستفتاء الشعبي

قال مختار العشري , رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية و العدالة , ان اللجنة القانونية للحزب اعدت مجموعة مقترحات لانهاء ازمة قرار المحكمة الدستورية العليا باحقية تصويت رجال الجيش و الشرطة في الانتخابات , منها وضع نص في قانون الانتخابات بانه لا يجوز تصويت العسكريين في الانتخابات لمدة 5 سنوات او اجراء استفتاء علي قرار المحكمة .

و اضاف ' العشري ' , في تصريحات صحفية , ان وضع نص قانون الانتخابات بانه لا يجوز تصويت رجال الشرطة و الجيش في الانتخابات ينهي الازمة مؤقتا لحين انتخابات مجلس النواب الذي يقوم بدوره بتعديل الدستور ووضع نص صريح بانه لا يجوز تصويت رجال الشرطة و الجيش في الانتخابات.

واشار ' العشري ' الي انه في حالة رفض المحكمة الدستور للاقتراح سيكون البديل اجراء استفتاء شعبي علي تصويت العسكريين في الجيش يدعو له رئيس الجمهورية , استخداما لحقه في المادة 150 من الدستور التي تنص علي حق الرئيس في الدعوة للاستفتاء في القضايا الخلافية , لافتا الي ان الحزب سيقدم مقترحاته لمجلس الشوري من خلال نوابه لمناقشتها.

وقال ' العشري ' : ان المحكمة الدستورية تجاوزت الدستور بقرارها , خاصة ان ديباجة المادة 8 من الدستور تتحدث عن حظر ممارسة العسكريين السياسة وتعتبر الانتخابات من الامور السياسية , و لكن المحكمة نظرت الي كل مادة بشكل منفرد ولم تنظر للدستور كوحدة متكاملة .