رئيس محكمة استئناف الاسكندرية يؤكد عدم جواز الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد 60 يوما من اعلانها

قال المستشار هشام مختار , الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات , : ان اللجنة غير مسئولة عن الاخبار التي تم تناقلها بخصوص انعقاد اللجنة السابقة للانتخابات الرئاسية , يوم الثلاثاء , للنظر في طعن المرشح الخاسر احمد شفيق ضد الرئيس الدكتور محمد مرسي .

و اضاف مختار ان اللجنة العليا للانتخابات المشكلة الآن مهمتها الانتخابات البرلمانية و لا علاقة لها باللجنة السابقة , و عليكم بالمستشار حاتم بجاتو لاستيضاح هذا الامر , على حد تعبيره .

من جانبه , اكد المستشار احمد الخطيب , رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية , ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تم تشكيلها بموجب المادة 28 من اعلان مارس 2011 , و قد انتهت بانتهاء الغرض الذي انشئت لاجله , شانها شان الجمعية التاسيسية للدستور , و التي لا يجوز لها ان تنعقد حاليّا بمباشرة اية اعمال تتعلق بالانتخابات .

و اوضح الخطيب ان الجهة المختصة حاليّا بالاشراف علي الانتخابات هي المفوضية العليا و التي نص عليها الدستور المصري الصادر في 2012 , مشيرا الي انه في حالة انعقاد العليا للانتخابات الرئاسية لنظر الطعون , فانه يتعين عليها ان تصدر قرارها بعدم قبولها شكلا قبل التعرض لموضوعها او النظر في اسبابها , و ذلك لان القرارات الرئاسية نافذة و محصنة و غير قابلة للطعن عليها باي وجه من الاوجه .

و أضاف : ' علي فرض التسليم الجدلي بذلك فان قرار اللجنة قرار اداري مضي علي اعلانه اكثر من 60 يوما قبل الطعن علي قرارها , و من ثم يكون قد تم تقديمه بعد الميعاد القانوني المقرر له متعينا معه عدم قبوله شكلا ' .