رئيس استئناف الاسكندرية : حكم محكمة النقض يؤكد قانونية اجراءات تعيين النائب العام الحالي

قال المستشار احمد الخطيب , رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية , تعقيبا علي الحكم الصادر من محكمة النقض برفض طلب المستشار عبد المجيد محمود , النائب العام السابق , بوقف العمل بالاعلان الدستوري الذي اقاله من منصبه : ان الحكم الصادر , اليوم , من محكمة النقض يؤكد و بجلاء ان ما اتخذه الرئيس من اجراءات بشان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله اتسمت شرعيته بالقانونية سواء من حيث مشروعية الاعلان الدستوري , و الذي اصدره الرئيس في نوفمبر 2012 في ضوء الحالة السياسية التي تمر بها البلاد , و استمرار الحالة الثورية لعدم وجود دستور او مؤسسات كاملة في الدولة .

و أكد الخطيب , في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء , ان اقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود كانت مطلبا ثوريّا لكافة القوي السياسية , و التي اعترضت عليه بعد ذلك . بسبب حمي المكايدة السياسية التي اصابتها , خاصة و ان الجزء الخاص بتعيين النائب العام يستمد شرعيته من قانون السلطة القضائية الذي يعطي الحق للرئيس في تعيين النائب العام .

و اشار الخطيب الي ان دستور 2012 نص في المادة 236 علي بقاء آثار الاعلانات الدستورية و منها تعيين النائب العام الحالي , و قد وافق الشعب علي ذلك الدستور , و اصبح له الحجة الكاملة الواجب احترامها و تفعيلها قانونيا .

و اوضح الخطيب ان هذا الحكم صفعة موجهة لاصحاب القرارات السياسية الذين اصابتهم حمي العناد و المكايدة السياسية و المغالطة , و ذلك لتحقيق مصالح خاصة , و الخوف من التغيير و الاصلاح الذي لا يرفضه سوي المنتفعين .