قانونيون يرفضون قرار الشورى ارجاء قيد عناصر الجيش و الشرطة في جداول الناخبين و توقعات بابطال الدستورية العليا للقانون

رفض فقهاء قانونيون و دستوريون مقربون من المعارضة , قرار اللجنة التشريعية بمجلس الشوري , باضافة نص الفقرة التالية , للمادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية , وهي : ' استثناء من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين يكون قيد ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية وضباط وافراد الشرطة , بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة و الشرطة , ووفقا للضوابط و الاجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم , و الحفاظ علي الامن القومي المصري , علي ان يتم قيدهم بقاعدة بيانات الناخبين قبل الاول من يوليو 2020 ' , مؤكدين ان ذلك تحايل علي حكم المحكمة الدستورية العليا.

قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد , و هو محامي الفريق الهارب أحمد شفيق , ان اضافة اللجنة التشريعية بمجلس الشوري فقرة الي المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية , لقيد الجيش و الشرطة , بقاعدة بيانات الناخبين قبل الاول من يوليو 2020 , للخروج من مازق تصويت الجيش و الشرطة في الانتخابات , يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية العليا في شان الرقابة السابقة , و التي تلزم كل السلطات بما في ذلك مجلس الشوري.

و اضاف السيد أن نص الفقرة الجديد , الذي سيضاف علي المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية , يجب تقديمه للمحكمة الدستورية , لو وافقت عليه يوضع في القانون , ولو وضعه مجلس الشوري بدون الرجوع للمحكمة سيكون مصيره البطلان وعدم الدستورية.

واشار الفقيه الدستوري , الي ان التصويت للعسكريين , من الجيش و الشرطة كان ساريا حتي عام 1967 , و توقف حتي الآن , موضحا انه من حق كل مواطن تحت سماء الوطن ان يباشر حقوقه السياسية , و لكن يجب وضع ضوابط و ترتيب حتي لا ينغمس الجيش و الشرطة في الشان السياسي مما يؤثر علي الامن القومي و مسئوليتهم الاساسية , و في حالة تعارض ذلك مع مهمتهم الاساسية في حفظ امن الوطن , يكون ابعادهم عن السياسية هو الاولي .

ومن جانبه , قال عصام الاسلامبولي الفقيه القانوني , ان اضافة اللجنة التشريعية بمجلس الشوري فقرة الي المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية , لقيد الجيش و الشرطة , بقاعدة بيانات الناخبين قبل الاول من يوليو 2020 , للخروج من مازق تصويت الجيش و الشرطة في الانتخابات , هو تحايل علي حكم المحكمة الدستورية العليا , وملاحظاتها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية , وعدم حرمان العسكريين , وهو واجب النفاذ , لان المحكمة الدستورية لم تؤجل تصويت العسكريين , الي 2020.

واضاف الاسلامبولي ان المحكمة الدستورية العليا ابدت ملاحظاتها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية من قبل , مؤكدا ان نص الفقرة التي ستضاف الي المادة 18 من القانون يتعارض مع قرار المحكمة.

وعن نص الفقرة المقرر اضافتها , قال الفقيه القانوني , انه من المضحك ان يحتوي نص المادة علي ' ووفقا للضوابط و الاجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم , و الحفاظ علي الامن القومي المصري ' , متسائلا , منذ متي ويتم وضع مهنة الناخبين في قاعدة البيانات؟ , مؤكدا انه من حق العسكريين مباشرة حقوقهم السياسية , طالما لن يصوتوا داخل الوحدات العسكرية , او الدعاية الانتخابية داخل الوحدات العسكرية , مؤكدا انه في حالة توافر ذلك الشرطين من حقهم التصويت في الانتخابات.

وفي السياق ذاته , قال الفقيه الدستوري , رجائي عطية , ان اضافة اللجنة التشريعية بمجلس الشوري فقرة الي المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية , لقيد الجيش و الشرطة , بقاعدة بيانات الناخبين قبل الاول من يوليو 2020 , للخروج من مازق تصويت الجيش و الشرطة في الانتخابات , هو تحايل علي حكم المحكمة الدستورية العليا , غير صحيح , لان مجلس الشوري لا يمتلك ذلك , مؤكدا انه اذا اقام احد العسكريين دعوي ضد القانون ستقضي بعد دستوريته.

واضاف عطية ان المحكمة الدستورية العليا ابدت في ملاحظاتها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية , ان كل المواطنين لهم حق مباشرة كافة حقوقهم السياسية , ولا يجوز لاي سلطة مهما كانت ان تربك ذلك الحق , لانه اذا فعلت سيكون القانون معرضا للبطلان.