الأمن القومي يطالب الأحزاب السياسية بإدانة العنف و منعه و احترام الآليات الديمقراطية
انعقد برئاسة الجمهورية بمصر الجديدة , الاثنين , مجلس الامن القومي برئاسة الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , حيث اوصي بضرورة الحفاظ علي سلمية التعبير عن الراي باعتبارها من اهم مكتسبات الثورة , وتحميل جميع العاملين مسؤولياتهم كاملة في ادانة العنف ومنعه حتي يحافظ المصريون علي وجه الثورة الحضاري , بحسب بيان الرئاسة.
حضر اللقاء كل من الدكتور هشام قنديل , رئيس مجلس الوزراء , واحمد فهمي , رئيس مجلس الشوري , و الفريق اول عبد الفتاح السيسي , وزير الدفاع و الانتاج الحربي , ومحمد كامل عمرو , وزير الخارجية , ووزراء الصحة و السكان , و الداخلية , و العدل , و المالية , ورئيس المخابرات العامة , ورؤساء لجان الشؤون العربية و الخارجية و الامن القومي بمجلس الشوري , كما حضر اللقاء مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية و التعاون الدولي وذلك لبحث تطورات الشان الداخلي.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان ' المجلس اكد ان جميع اجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في اطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية و القانونية النابعة من الارادة الشعبية و التي اسست لاول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة ' .
وقال البيان ان ' المجلس قرر ضرورة الحفاظ علي سلمية التعبير عن الراي باعتبارها من اهم مكتسبات الثورة المصرية ومن اهم الحقوق التي كفلها الدستور , و التاكيد علي حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره واشكاله , ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في ادانة العنف ومنعه حتي يحافظ المصريون علي وجه الثورة الحضاري ' , بحسب البيان.
وشدد البيان علي ' قيام جميع اجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين و المؤسسات و المنشآت العامة و الخاصة , لتامين التظاهرات المتوقعة خلال الايام القادمة , وضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي الي الامام , باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة , حيث ستُجري انتخابات اول مجلس نواب بعد اصدار دستور 2012 في غضون الاشهر القليلة القادمة , فور اقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا , و التاكيد علي دعوة كل القوي السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التي تضيف لبنة اساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق