دعوى أمام القضاء الاداري للمطالبة بعزل مرسي و اعادة الانتخابات بين شفيق و صباحي

اقام طارق محمود , المحامي و الناشط السياسي , دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات باعلان فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية , و الزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات باعادة الانتخابات الرئاسية بين حمدين صباحي و احمد شفيق .

حملت الدعوي رقم 52501 لسنه 67 قضائية وذكرت ان المحكمة الدستورية العليا اصدرت يوم الاحد 2 يونيو الحالي حكما دستوريا بحل مجلس الشوري , وهذا يعني ان محمد مرسي رئيس الجمهورية يفتقد شروطا جوهرية لقبول ترشيحه لمنصب الرئاسة طبقا لنص المادة 27 من الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 و التي نصت علي لكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصل اعضائها علي مقعد علي الاقل بطريقة الانتخاب في اي من مجلسي الشعب و الشوري في آخر انتخابات ان يرشح احد اعضائه لرئاسة الجمهورية .

و اشارت الدعوي الي انه و لما كانت الدستورية العليا اصدرت في 14 يونيه 2012 حكما بحل مجلس الشعب لعدم دستورية انتخاب اعضائه , و صدر ايضا حكما بحل مجلس الشوري اصبح الدكتور محمد مرسي ليس له صفه في ترشيحه لانتخابات الرئاسة , لان حزبه لا يملك اي مقعد في مجلسي الشعب و الشوري الذين تم حلهم لبطلان الانتخابات و ما بني علي باطل فهو باطل فهو بالتالي اصبح ترشيحه للرئاسة باطلا و اصبح ترشيحا باطلا , و من ثم يجب ان تولي ادارة شئون البلاد للمجلس العسكري مرة اخري لخلو منصب رئيس الجمهورية علي ان يتولي المجلس العسكري ادارة البلاد لحين اجراء انتخابات جديدة .

و اكدت الدعوي ان استمرار ' مرسي ' في رئاسة الجمهورية جريمة جنائية لانتحال صفه موظف عام , و ذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل المجلسين .