عماد الدين حسين يكتب : حكم الدستورية الذي أغضب الجميع و أرضاهم و زاد اشعال حرائق مصر

حكم المحكمة الدستورية العليا امس ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري اغضب الجميع , لكنه ارضاهم بصورة او باخري.

لست خبيرا بالقانون او الدستور ولا املك التعليق الفني علي الحكم , لكن ساحاول ان اخمن التاثير السياسي للحكم و التداعيات المحتملة له.

مؤسسة الرئاسة ومجلس الشوري وحزب الحرية و العدالة وجماعة الاخوان المسلمين وسائر القوي المؤيدة لاهل الحكم الجدد , كانوا يتمنون حكما واضحا برفض الدعوي او عدم الاختصاص او القول ان الدستور الجديد حصن مجلس الشوري و الجمعية التاسيسية وبالتالي الدستور.

بالطبع هم ليسوا سعداء بصيغة الحكم كما صدرت امس , لكنهم علي الاقل حصلوا علي النتيجة المادية المطلوبة و هي ان مجلس الشوري ورغم بطلانه دستوريا الا انه مستمر حتي انتخاب مجلس نواب جديد.

المعارضون للاخوان وللرئيس ولطريقة عمل مجلس الشوري كانوا يتمنون ان يكون الحكم حاسما ببطلان مجلس الشوري الراهن , وحله فورا , باعتبار ان ما بني علي باطل فهو باطل.

يقول انصار هذا الراي ان المبادئ فوق الدستورية كانت تحتم حل المجلس واعتباره كان لم يكن. ورغم ذلك فان الحكم ورغم انه لم يحقق لهم هذا الهدف فورا فانه وفر لهم ارضية سياسية مهمة للغاية وهي انه صار معهم ورقة قانونية رسمية مختومة بختم النسر تقول ان مجلس الشوري باطل , وان الاساس الذي قامت عليه الجمعية التاسيسية باطل , وبالتالي يصبح الدستور الجديد من وجهة نظرهم باطل قانونا.

في الايام القادمة سيركز الاخوان ومجلس الشوري علي الحكم من الناحية القانونية وستركز المعارضة علي الناحية السياسية.

سيقول الاخوان انه حتي المحكمة الدستورية المحسوبة علي معسكر خصومهم قد حسمت الجدل بان يكمل مجلس الشوري دورته , وبالتالي علي المعارضة ان تركز علي العمل السياسي وان تستعد للانتخابات بدلا من الجري وراء سراب الاستعانة بصديق قانوني او عسكري.

لكن في المقابل سوف يستغل المعارضون الحكم ويطالبون ليس فقط بحل مجلس الشوري و الذهاب الي انتخابات مبكرة , ولكن ايضا بعدم الاعتراف باي قانون صدر عن هذا المجلس منذ حل مجلس الشعب الماضي.

لكن الورقة الاكثر خطورة التي وفرها الحكم للمعارضة هي انه نزع الشرعية السياسية اولا , وربما الشرعية الاخلاقية وهذا الامر تحديدا هو ما ينبغي ان يقلق الاخوان واهل الحكم , لانه سيعطي ايضا الاطراف الاعلي صوتا في المعارضة حجة التصعيد اكثر واكثر باعتبار انهم يواجهون مجلسا مشكوكا في شرعيته السياسية علي الاقل.

والمغزي الاهم في حكم المحكمة الدستورية انه سوف يتم استخدامه ككرة لهب يتم اضافتها الي النار المشتعلة بالفعل في كل انحاء البلاد.

كنا نعتقد اننا لدينا ما يكفي من الحرائق بين اهل الحكم و كل من القضاء و الاعلام و الامن و الاقتصاد و مياه النيل و سيناء , و الآن زاد علينا التشكيك في شرعية المؤسسة التشريعية .

خلاصة الامر اننا مقبلون علي ايام اكثر صعوبة الا اذا كان الرئيس محمد مرسي لديه مفاجاة او لنقل معجزة تحل الماساة التي نعيشها .