مجلس الامن القومي يؤكد عمل مؤسسات الدولة على حماية الشرعية الدستورية و يدعو لنبذ العنف و الاستعداد للانتخابات البرلمانية
أكدت رئاسة الجمهورية أن اجتماع مجلس الامن القومي اكد ان مؤسسات الدولة تعمل في اطار حماية الشرعية الدستورية .
و قد انعقد اليوم برئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مجلس الامن القومي برئاسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية , وبحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشوري ووزير الدفاع و الانتاج الحربي ووزير الخارجية ووزير الصحة و السكان ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ورئيس المخابرات العامة ورؤساء لجان الشئون العربية و الخارجية و الامن القومي بمجلس الشوري , كما حضر اللقاء مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية و التعاون الدولي وذلك لبحث تطورات الشان الداخلي ,
حيث اكد المجلس ان جميع اجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في اطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية و القانونية النابعة من الارادة الشعبية و التي اسست لاول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة .
و قرر المجلس ما يلي : ضرورة الحفاظ علي سلمية التعبير عن الراي باعتبارها من اهم مكتسبات الثورة المصرية و من اهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري , و التاكيد علي حرمة الدماء المصرية و نبذ العنف بكل صوره و اشكاله , و مطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في ادانة العنف و منعه حتي يحافظ المصريون علي وجه الثورة الحضاري , و قيام كافة اجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين و المؤسسات و المنشآت العامة و الخاصة , لتامين التظاهرات المتوقعة خلال الايام القادمة , و ضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي الي الامام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة , حيث ستُجري انتخابات اول مجلس نواب بعد اصدار دستور 2012 في غضون الاشهر القليلة القادمة فور اقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا , و التاكيد علي دعوة كافة القوي السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التي تضيف لبنة اساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق