نواب الشورى يؤكدون استمرارهم في تشريع القوانين وفقا للدستور رغم حكم الدستورية
اكد نواب مجلس الشوري استمرار المجلس بالقيام بمهامه التشريعية وفقا للدستور , و ان قرار المحكمة الدستورية لا يعني ان المجلس لا يقوم بدوره المنوط به حتى تاريخ انعقاد مجلس النواب المنتخب الجديد .
و قال محمد عوض النائب عن حزب الخضر بمجلس الشوري : ان المحكمة تريد تاكيد انه لا يوجد خلاف بين السلطتين , و اي قوانين سليمة , و لا يطعن علي عدم دستورية القوانين , مشيرا الي ان المحكمة الدستورية يحكمها الامن القانوني , من حيث دراسة اثر الحكم علي المجتمع , و ان المحكمة راعت الا يحدث فراغ تشريعي , و راعت ايضا استقرار المراكز القانونية , و من ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن .
و اضاف في تصريحات صحفية اليوم الاحد , ان الصراع ليس بين سلطتين في الدولة , و لكن الصراع بين نظامين , نظام قديم يحاول العودة , و نظام جديد يؤسس لحكم جديد .
و من جانبه اكد محمد مؤمن _ مستقل_ ان المجلس محصن بموجب الدستور , و ان من وافقوا علي الدستور في الاستفتاء الشعبي عليه حصنوا استمرار المجلس فالشعب هو مصدر السلطات .
و اكد ان المجلس مستمر في اصدار تشريعاته بموجب الدستور , مشيرا الي انه لابد ان يستجيب القضاة لطلبات اللجنة التشريعية و الدستورية .
و من جانبه قال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط : ان مجلس الشوري عصي علي قصف الرقاب , و انه مستمر في تشريع قوانين .
و اوضح انه في عصر مبارك تم حل البرلمان مرتين مرة بعد 3 سنوات , و اخري بعد شهور و في كلتا الحالتين لم تبطل القوانين و التشريعات التي صدرت عن هذا البرلمان .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق