حاتم بجاتو يكشف تفاصيل دخول الوزارة و العلاقة مع الرئيس و يؤكد : الدستورية العليا و القضاء الاداري لا يملكان حق عزل مرسي

للمستشار حاتم بجاتو , وزير الدولة للشؤون القانونية و النيابية , اكثر من وجه , فالرجل صاحب تاريخ طويل دستوري , وكان احد اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التي اشرفت واجرت اول انتخابات رئاسية شهدتها مصر بعد الثورة عام 2012 , كما انه صار وزير الدولة للشؤون القانونية و النيابية في ظل النظام الحالي الذي يراسه محمد مرسي , الفائز بهذه الانتخابات الرئاسية , هو نفسه يعترف بان المحكمة الدستورية العليا هي بيته , وان مكتبه في الوزارة , اشبه باقامة مؤقتة في فندق -- عن مجلس الشوري الذي ابطلته المحكمة الدستورية العليا مؤخرا واقرت باستمراره , وعن حقه في التشريع , واستمارات تمرد , و كيفية عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه حسب دعوات 30 يونيو , , و فيما يلي نص الحوار الذي نشر اليوم السبت كاملا : 

البعض فسر حكم ' الدستورية ' ببطلان ثلث نواب ' الشوري ' بان ما سيصدره من قوانين سيجعلها باطلة؟

_ حكم المحكمة الدستورية قال ان قانون انتخابات مجلس الشوري غير دستوري طبقا للاعلان الدستوري الذي كان يحكم القانون وقت الانتخابات , وكان عدم الدستورية ينذر ببطلان هذا المجلس , الا ان المادة 230 قد حصنت مجلس الشوري , اذن سيكون محصنا بما يصدره من تشريعات , ولن يكون فيها اي عوار , وسينظر اليها كاي قوانين تصدر من اي مجلس نيابي سليم , اما كونها تكون دستورية او غير دستورية بحسب محتواها وطريقة عرضها , فالحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات لا يعني عدم دستورية القوانين التي يصدرها المجلس.

ما رايك في مطالبات البعض بان يشرّع المجلس للضرورة؟

_ الضرورة يشرع لها الرئيس , وهذه وجهة نظر ي , وقد تكون خاطئة , وما ستنتهي اليه المحكمة هو الصحيح , وهناك فرق بين المادة الخاصة بان الرئيس يشرع وقت الضرورة , وهذا يكون في حالة غياب المجلسين وبين انتقال التشريع كاملا لمجلس الشوري , وفقا للمادة 230.

هل من حق المجلس ان يصدر قوانين مقدمة من اعضائه فقط؟

_ هناك خلاف دستوري في هذا الموضوع -- بعض الخبراء الدستوريين يقولون انه ليس من حقه مناقشة اقتراحات الاعضاء بمشروعات قوانين , لان هذا الاختصاص منوط بمقتضي الدستور لاعضاء مجلس النواب فقط , اما مجلس الشوري فعليه ان يناقش فقط مشروعات القوانين التي تاتيه من الحكومة او الرئيس , ويدخل عليها التعديلات التي يراها علي اعتبار ان سلطة التشريع ليست اختصاصا اصيلا له , وان انتقال التشريع له هو في ظرف استثنائي وهو غياب مجلس النواب , اما الراي الثاني فيري ان النص علي انتقال سلطة التشريع كاملة الي مجلس الشوري تعني انه من اختصاصه مناقشة كل القوانين , ومن ضمنها الاقتراحات بقوانين.

الي اي الرايين تميل وانت فقيه دستوري؟

_ لوكان رايا مجردا كنت قلته , لكن خطورته انه يتعلق بقانون استقلال القضاء و الراي الذي ساقوله لصالح طرف سيفسره الطرف الثاني اني انتصر للطرف الذي جاء رايي لصالحه , وفي لحظة الحسم ساقول رايي الذي اعتقد انه موافق للدستور , لكن في اطار المساعي لتهدئة الازمة وازالة الاحتقان بين السلطتين اعتقد انه قد يكون من الاصح ان احتفظ برايي لنفسي حتي لا اعجل بمعركة ارجو الله الا تحدث طوال وجودي وزيرا.

لكن هل تضمن وانت وزير الشؤون القانونية عدم خروج قانون من مجلس الشوري به عوار دستوري؟

_ هناك امران , الاول هناك نوعان من القوانين تتم مناقشتها في المجلس , القوانين التي تاتي من الحكومة خلال وجودي ساكون متاكدا قدر طاقتي وجهدي الا تكون فيها اي عوار دستوري , وباقي القوانين التي سيقدمها الاعضاء ساحرص ايضا الا يكون بها عوار دستوري , وساقول رايي , واذا اراد المجلس ان يصدر القانون دون الاخذ برايي فليتحمل المسؤولية الا اذ كان العوار الدستوري يمس بقيمي ومبادئي و الحقوق و الحريات التي تمس استقلال السلطات , وانا لا استطيع ان اوقفها ساقول وقتها ما اؤمن به انه حق وساترك مكاني لمن يؤمن بوجهة النظر الاخري , فمثلا لو كان هناك فرض رسمي ساقول ان هناك عدم دستورية , و المساس بالقضاء او الاعتداء علي السلطة التشريعية او الحريات او السلطة التنفيذبة او القوات المسلحة يتعارض مع مكوناتي القيمية , وساقول رايي اولا واثبته ثم اترك المكان.

هل من حق مجلس الشوري مناقشة الموازنة؟

_ هناك رايان , الاول يقول ان مجلس النواب يختص باربع سلطات , الخطة العامة , و الموازنة العامة , و الرقابة , و التشريع , وبما ان الدستور اعطي في المادة 230 حق التشريع لمجلس الشوري , تكون الموازنة خارج اختصاصه , وهناك راي آخر الذي استند اليه مجلس الشوري , ان الموازنة تصدر بقانون , و القانون جزء من التشريع , لكن الطرف الاول يرد عليه لو كان التشريع يتضمن داخله الموازنة , ما كان الدستور نص علي الموازنة , كما انه اختصاص مستقل عن التشريع , وحسمه سيكون في الوقت المناسب , فانا لا اريد ان اتصادم واحدث فتنا , فما اقوله يمثل راي السلطة التنفيذية , وحين تتم دعوتي , واكون في موقف يحتاج الي ان اقول رايي ساقوله , ولكن حين ياتي اوانه , ولكن الموازنة تصدر بقانون وسيصدرها مجلس الشوري.

ماذا عن اقرار القروض -- هل من حق مجلس الشوري اقرارها؟

_ من حقه , لانها تصدر بقانون , وهي ضمن التشريع.

قلت , ان اقرار ملاحظات المحكمة في عهدتك , فماذا ستفعل في مادتي تصويت الجيش و الشرطة و الدوائر؟

_ محتاج اتفرغ للدوائر ثلاثة ايام , وطلبت معلومات من الجهات المختصة , كي اري تقسيم جمهورية مصر العربية و الكثافات السكانية في المناطق المختلفة , فلدينا في الدوائر مشكلتان اساسيتان , الاولي تتعلق بالنظام الانتخابي الذي يقوم علي توزيع المقاعد بنسبة الثلثين للقائمة و الثلث للفردي و العمال و الفلاحين , مما يجعل الحد الادني لاي محافظة ستة مقاعد , الفردي مقعدان , و القائمة اربعة , فلا استطيع ان اجعل محافظة اقل من ستة مقاعد , و الدستور قال يجب مراعاة التوزيع العادل للسكان في تقسيم الدوائر , فلو اخذنا اقل محافظة من حيث عدد السكان , وهي جنوب سيناء التي يصل سكانها الي 650 الف نسمة , ثم نظرنا الي محافظة مثل القاهرة التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين اي مثل جنوب سيناء 100 مرة , اذن معناه لو اعطيت جنوب سيناء 6 مقاعد عايز 450 مقعدا في القاهرة , وهذا امر لا يمكن تصوره , اذن المحافظات الحدودية لها خصوصية , و المحافظات الداخلية لها خصوصية , اما بالنسبة لتصويت الجيش فالمحكمة الدستورية حكمت بما يقتضيه الدستورالذي نص علي ان الاشتراك في الحياة العامة واجب وطني فالاولي في الواجب الوطني للجيش , ثم قال : ولكل مواطن الحق في الانتخاب , و الجيش و الشرطة مواطنون , لكن من الناحية السياسية اراها غير ملائمة , لاننا عندما ندخل قاعدة بيانات الناخبين بالطريقة الموجودة هيتعرف عندي كم عسكري وكم ضابط وباجند اد ايه وشهاداتهم ايه وسكنهم فين وقادة الجيش وعناوينهم وكم ياخذ الجيش من مجندين , فكيف امارس حق الانتخاب وانظم عملية القيد في جداول الانتخاب بما لا يمس الامن القومي , هذا ما اعمل عليه , انا اعمل في اتجاه ضمان تامين القيد في قاعدة بيانات الناخبين , اذا امكن قيدهم في دوائرهم حاليا , لان لازم في دوائرهم , اذن ينفذ الحكم اذا كان محتاج استعدادات لوجستية , فقد يتراخي القيد في جداول الناخبين الي وقت معين , ويكون هذا تنظيما للحق دون المساس او الافتئات عليه , واعمل علي الحلول بمساعدة اعضاء مجلس الشوري بعد طلب بيانات من الشرطة و الجيش , وعلي يوم الاحد ساكون انتهيت منه , لكن الدوائر قد اؤجله للاسبوع التالي الا اذا كان ل ' الشوري ' تصور آخر , ويضمن عدم رجوعه من ' الدستورية ' مرة اخري , وانا في تواصل مع المؤسسات الامنية , وهم مقرون في الحق , لكننا نتناقش في ضمانات تنفيذه بما لا يمس الامن القومي وسريته.

هل سيصوت الجيش في الانتخابات القادمة؟

_ حتي الآن لا استطيع ان اقرر , فكل الابواب و الاحتمالات مطروحة.

لماذا ذهبت للمحكمة الدستورية العليا في هذا الوقت الحرج؟

_ اولا : عندما كنت في القضاء , وانتقلت للمحكمة الدستورية كنت اقول ان القضاء بيتي و المحكمة مكان حماي وحماتي , الآن انا بحس ان بيتي المحكمة الدستورية ومكتبي في الوزارة كاني في فندق , انا لدي علاقات انسانية مع اعضاء هيئة المفوضين واحبهم ومازلت اخرج معهم , وانا بصراحة بتلكك اني اشوفهم واقعد معهم واشوفهم , فلي حنين وذكريات معهم وفي المحكمة , وارجو الله الا يمنعني احد من دخول المحكمة.

بعد صدور قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية هل تضمن عدم الحكم بعدم دستوريتهما بناء علي بطلان قانون ' الشوري ' ؟

_ انا متاكد من الناحية الدستورية من اني اضمن ذلك , لانه يكون هراء ان يترك مجلس يشرع ثم يبطل اعماله بسبب عيب شابه , لو كان هذا العيب يمنعه من اداء عمله لكانت المحكمة قد حكمت بحله , وعندما قررت صحة انعقاده اذن ما يصدره من اعمال طبقا للدستور ستكون صحيحة , لكن لو اصدر قرارا مخالفا للدستور فسيكون غير صحيح.

هناك من يطالب , ومنهم الدكتور عصام العريان , بالغاء الرقابة السابقة وتحصين المجالس النيابية من الحل؟

_ انا رايي ان اسوا انواع الرقابة في العالم هي الرقابة السابقة , لان بها عيبين اساسيين , الاول هو ضيق الوقت مع كثرة المواد التي تعرض علي المحكمة , كما حدث في قانوني النواب و الحقوق السياسية , و المادة 110 تقول ان المحكمة تصدر رايها في 45 يوما , لذلك المحكمة الدستورية تكتب باقتضاب شديد لا تسهب عكس الحال في الرقابة اللاحقة التي تنظر مادة او اثنتين وتقعد المحكمة شهرا او سنة تشتغل عليهم.

اما السبب الثاني فهو ان العوار الدستوري قد لا يبين الا عند التطبيق , ولهذا فان الدول التي كانت تاخذ بالرقابة السابقة اتجهت للرقابة اللاحقة مثل فرنسا , وقد تقدمت براي المحكمة الدستورية للجمعية التاسيسية للدستور , وكان رايها ان تستمر الرقابة اللاحقة وان يتم تحصين بعدم الحل في الدستور , بحيث اذا قضت المحكمة بعدم دستورية قوانين الانتخابات لا يتم حل المجلس الا بعد انتهاء الفصل التشريعي ' خمس دورات ' ثم ينفذ تعديلات المحكمة او ياتي المجلس الجديد بالقانون الجديد , لكن الجمعية التاسيسية رفضته , ولو قدر لي تعديل الدستور لكان اول مادة اطالب بتعديلها هي المادة 177 التي تنص علي الرقابة السابقة واعود الي الرقابة اللاحقة , ولا يتم الحل الا بعد انقضاء مدة المجلس.

وانا اوافق علي راي الدكتور عصام العريان من الآن , واؤكد ان المحكمة الدستورية تؤيد هذا الراي , وستكون سعيدة , ياريت يعدلوا الدستور ويشيلوا العبء من علي اكتاف الدستورية , وستكون المحكمة اول المرحبين , فعلي مسؤوليتي الدستورية لا تتمسك بالرقابة السابقة ولا بحل المجالس النيابية في الفصل التشريعي.

هل تري ان الوقت مناسب للحديث عن التعديلات الدستورية؟

_ التعديلات الدستورية تتطلب وجود مجلسي النواب و الشوري ولكن يجب ان نجهز لهذه التعديلات ونشتغل علي ما هو متفق عليه , حتي اذا جاء المجلسان وتم اقرارهما نعمل علي ما هو متفق عليه ان يتم تعديله من خلال توافق مجتمعي , فانا لا اري مبررا لعمل دستور جديد , وعلينا ان نؤجل تلك الخطوة حتي تنضج التجربة وتستقر المجالس و الدولة نغير الدستور كله , ففي فرنسا دستور 46 تم تعديله بعد 18 سنة في 58.

متي تتوقع وجود مجلس النواب؟

_ مع نهاية العام يمكن ان يكون موجودا , وهذا مرهون بالارادة السياسية , واتوقع ان تتم انتخابات مجلس النواب في شهر اكتوبر القادم , لان قانون مجلس النواب سوف يتم الانتهاء منه اول يوليو , وسندخل رمضان وبعدها نبدا اجراءات الانتخابات.

هناك من يطالب بتغيير قانون المحكمة الدستورية ليتوافق مع الدستور فما هو رايك؟

_ لا داعي لتغيير القانون , الدستور نص علي اشياء اكثر الحاحا من تعديل قانون المحكمة , و القول بان الدستور نص علي عدد معين من الاعضاء , فقد تم تنفيذه , و الرقابة السابقة تمارسها المحكمة من 2005 دون تعديل في قانونها , وليس مطروحا علي اجندة الحكومة التشريعية تعديل قانون المحكمة.

هل ستتقدم الحكومة بقانون للسلطة القضائية؟

_ نحن ننتظر آراء القضاة كما وعد رئيس الهيئات القضائية , بحيث يتم تبنيها في مشروع قانون تقدمه الحكومة للمجلس , لكن حتي الآن لا يوجد في الافق حسم للموضوع , لكن كل يوم فيه جديد , ولا اعلم هل سينظر القانون في مجلس الشوري الحالي ام لا , فالمحتوي و الموعد نتفق عليه بين السلطتين التشريعية و القضائية , وانا لا اري ضرورة لتعديل القانون , وتعيين النائب العام محدد بالدستور.

ما هي اهم القوانين التي سيناقشها ' الشوري ' الايام القادمة وهل بينها قانون المجلس الوطني للاعلام؟

_ هناك قوانين تتعلق بمجلس الدفاع الوطني و الامن الوطني و الضمان الصحي و الجنايات و الاستئناف , و المجلس الوطني للاعلام غير موجود علي الاجندة التشريعية للحكومة , واذا طرح اي موضوع يتعلق بالاعلام فلن اضع قلما فيه قبل الاستماع لراي الاعلاميين , وعلي راسهم نقيب الصحفيين.

كيف ستحل مشكلة تصويت المصريين في الخارج؟

_ يجب ان يكون تصويت المصريين بالخارج تحت اشراف قضائي كامل , بحيث يكون علي كل لجنة فرعية قاض , و القول بغير ذلك يبطل الانتخابات في الدول التي بها عدد مصريين قليل يقتصر التصويت في السفارات و القنصليات , وفي الدول التي بها مصريون باعداد كبيرة سيكون التصويت بالبريد وبطريقة نضمن ان يتسلم قاض بالسفارة استمارة التصويت بنفسه.

كيف تري الدعوة الي انتخابات رئاسية مبكرة؟


_ لكل شخص الحق في ان يعبر عن رءيه كما يريد بشرط الالتزام بالقانون و الدستور , و الانتخابات الرئاسية المبكرة امر في يد الرئيس وحده هو الذي يستطيع ان يترك منصبه ويدعو اليها ولا يستطيع احد ان يجبره عليها.

وما رايك في توقيعات حملة تمرد؟

_ جمع التوقيعات يسال فيها من يجمعها عن رؤيتهم لكيفية استخدامها و الوسائل القانونية التي سيلجاون اليها ويشتغلون عليها , لكن انا ليس لدي علم باي وسيلة قانونية لاستغلال التوقيعات.

وعزل الرئيس كيف يكون؟

_ لا يجوز عزل رئيس الجمهورية الا بعد محاكمته طبقا للدستور , و الحالات المنصوص عليها في الدستور و المحكمة المنصوص عليها في الدستور , وبدون هذا لا توجد اي جهة قضائية لا محكمة دستورية ولا مجلس دولة ولا محكمة نقض تملك حق عزل الرئيس , وهذا قول واحد ليس فيه فصال.

هل انت قلق مما سيحدث يوم 30 يونيو؟

_ ما يحدث في الشارع في 30/6 لا يعنيني كوزير , وانما يعنيني كمواطن , ارجو من الله ان يمر هذا اليوم وكل المظاهرات بصورة حضارية وسلمية , وان تتعاون المعارضة و السلطة و المؤيدون في المحافظة علي المواطن المصري اولا ثم المنشآت المصرية التي هي من دم الشعب.

البعض يقول انك جئت لتحلل القوانين الباطلة ولاضفاء شرعية علي القوانين الباطلة؟

_ هناك قوانين خاطئة , لكن اذا كنت استطيع ضبط القوانين بما لا يخالف الدستور , فهذا في صالح المواطن , اليس هذا اجدي من ان يتم مواجهتنا بقوانين تصدر بعدم دستوريتها بعد خمس سنوات , انا ارجو الله ان يوفقني في عمل توافق بين السلطتين التشريعية و القضائية في هذه المرحلة الحرجة , وان انجح في راب الصدع و الخروج دون خسائر لاي منهما , واذا فعلت ذلك فساكون قد اديت مهمتي , وساعتها سانطلق راضيا عن نفسي.

هل ازعجك النقد الذي قوبلت به بعد توليك الوزارة؟

_ نحن في حالة سيولة وتربص وشك , وانا ازعم اني توليت منصب الوزير لاني اراه واجب الوطن علي , وارجو الله ان يوفقني , واي احد يعمل في العمل العام عليه ان يكون بطلا , ولا يجب ان يمن علي الشعب بانه يعمل في العمل العام , لانك تعرف الصورة ولو كنت مش عارفها تبقي ابله لذلك اتقبل النقد.

هل اصبحت متعاطفا مع الرئيس بعد الوزارة؟

_ انا تقديري للرئيس لم يتغير قبل وبعد كوني وزيرا.