الشورى يطالب وزير العدل بتقديم مشروع لقانون السلطة القضائية

في خطوة اعتبرها البعض بانها تاتي في اطار تهدئة الجو بين السلطتين التشريعية و القضائية وراب الصدع وازالة الاحتقان بينهما بسبب قانون السلطة القضائية ارسل الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري امس خطاب الي وزير العدل متضمنا مذكرة لجنة الشئون الدستورية بشان التعديلات المقترحة علي قانون السلطة القضائية ومرفق بها المقترحات المقدمة من نواب الحرية و العدالة و الوسط و البناء و التنمية وقال النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية ان ارسال المقترحات جاء قبل ان تبدا اللجنة التشريعية في مناقشتها لاستطلاع راي الهيئات القضائية الخمسة وهي مجلس القضاء الاعلي ومجلس الدولة واهيئة قضايا الدولة و المحكمة الدستورية و النيابة الادارية لتكون ارائها بين يدي النواب قبل البدء في المناقشة و قال صالح ان اللجنة ابدت في خطابها رغبتها في تلقي راي كل هيئة علي حدة سواء بالاقتراح بالاضافة او التعديل او الحذف اةو تقديم مشروع متكامل بديل جديد و اكد ان هذه الخطوة تؤكد علي ان مجلس الشوري ليس عنده مواقف مسبقة وان المجلس لا يريد ان يعمل وحده وانما يسعي للتعاون مع كل مؤسسات الدولة وعلي استعداد لسماع اي مقترح وفي حالة تقديم اي مقترح سيكون امام النواب قبل النقاش و أضاف قائلا ان هذه الخطويةية جاءت في اطار الالتزام بالمادة 169 من الدستور التي تنص علي ان يؤخذ راي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها

ورحب النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بالشوري بهذه البادرة وقال انها تتفق مع ما سبق وطالبنا به منذ اول اجتماع لمناقشة الاقتراحات بقوانين وكان يجب ان تتم هذه الخطوة قبل تقديم القانون من باب مد جسور التفاهم بين السلطات بدلا من اقامة حوائط وجدران عازلة وقال بدران ما زلنا متحفظين علي بطلان الاجراء الذي تم في لجنة الاقتراحات وطالب بدران السلطة القضائية بتقديم مشروع متكامل للسلطة القضائية من باب انهم اهل الاختصاص و الاكثر دراية بالاصلاحات المطلوبة من وجهة نظرهمفيما قال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية واحد مقدمي الاقتراحات بمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية ان اللجنة سوف تبدا في مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية بعد الانتهاء من اعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية بشان قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية و أكمل اذا لم ترسل الهيئات القضائية رايها في تعديل قانون السلطة القضائية او في ترسل مشروع قانون فان اللجنة التشريعية ستبدا في مناقشة مشروع القانون

وقال النائب الدكتور صفوت عبد الغني ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء و التنمية واحد مقدمي اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية ان الخطاب الذي ارسله مجلس الشوري لوزير العدل يؤكد حسن نية المجلس ولكن يجب علي الطرف الاتخر وهو الهيئات القضائية ان تتقدم بمشروع قانون اذا رات كامل وجديد او تبدي رايها في البتعديلات المقترحة من النواب واكد ان اللجنة التشريعية سيواصل مناقشة القانون عقب الانتهاء من قانون مجلسي النواب و الحقوق السياسية .