أحمد منصور يكتب : منظمات مصر المشبوهة

سلط الحكم , الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة امس الاول الثلاثاء بالسجن من سنة الي خمس سنوات علي المتهمين في قضية التمويل الاجنبي الذين بلغ عددهم 43 متهما من الجنسيات الامريكية و الالمانية و مصريين يعملون في خمس منظمات اجنبية و يتلقون تمويلات من الخارج , الضوء علي الجمعيات و منظمات المجتمع المدني الغربية العاملة في مصر و التي لا يخضع كثير منها للرقابة .

هذه المنظمات التي تعمل تحت اغطية كثيرة باهداف تخص الممولين و الجهات التي وراءها و التي عادة ما تكون جهات استخباراتية او لها اهداف خاصة او مشروعات محددة الاهداف و المعالم كانت ولاتزال احدي ادوات التخريب واثارة الفوضي في مصر منذ قيام الثورة , لانه لا يوجد اي جهة في العالم تهب المال او تعطيه لاحد دون مقابل , ودون هدف واضح ومحدد يخص الجهة الممولة , و اي تبسيط في فهم هذا الموضوع او الحديث فيه يعني السذاجة و الغفلة .

فمصر تعرضت منذ قيام الثورة وحتي الآن لهجمة منظمة من قبل ما يسمي بالمنظمات الدولية العاملة في مجال المجتمع المدني , ونحن لا نعرف ما هي مصلحة هذه الجمعيات في ضخ عشرات الملايين من الدولارات من اجل تاهيل المصريين كما يقولون لممارسة الديمقراطية .

و لنا ان نتخيل ان ما يسمي بالمركز الجمهوري الدولي الذي حكمت المحكمة علي اربعة عشر من اعضائه بالسجن قد تلقوا من المركز الرئيسي في الولايات المتحدة 22 مليون دولار منها 18 مليون دولار في شهر مايو 2011 وحده , استفادوا منها كرواتب ومزايا عينية و الباقي انفقوه من اجل اجراء بحوث و دراسات و ندوات و تنظيم استطلاعات راي وورش عمل و دورات تدريبية لبعض الاحزاب و القوي السياسية و دعمها اعلاميا لحشد الناخبين لصالحها , و ان هذه الانشطة كانت غير مرخصة و تمثل اعتداء علي سيادة الدولة المصرية و كانت ترسل نتائجها اولا باول للجهات الممولة للتعرف علي توجهات الشعب المصري بعد الثورة .

اما المتهمون من الخامس عشر و حتي العشرين فقد تلقوا من المعهد الديمقراطي 18 مليون دولار منها 14 مليون دولار خلال شهر ابريل 2011 وحده , اما المتهمون من 30 و حتي 33 فقد اسسوا فروعا غير رسمية لمؤسسة فريدم هاوس و تلقوا اكثر من 4 ملايين دولار و هناك من تقاضوا مليونا و 600 الف يورو و هناك من تقاضوا ما يقرب من ثلاثة ملايين دولار .

هل من المعقول ان هذه الاموال حولت من اجل سواد عيون المصريين ام انها لعبت دورا مباشرا في صناعة الفوضي التي تعيشها مصر منذ قيام الثورة؟ كما ان السفيرة الامريكية سبق ان اعترفت بعد اشهر من قيام الثورة بضخ ستين مليون دولار للجمعيات الاهلية في مصر .

ان هذه الفوضي العارمة القائمة في مصر و المسماة منظمات المجتمع المدني يجب بعد هذا الحكم الذي سلط الضوء علي عملية الاختراق التي تتم لمصر وشعبها وتعمل علي بث الفوضي فيها ان توضع لها الضوابط و المعايير التي تحافظ علي امن مصر و سلامتها و الا فان كثيرا من هذه المنظمات ليست سوي ستار للجاسوسية و اختراق المجتمع و تخريب امن البلاد .