مصادر قضائية تؤكد ضعف احتمال صدور قرار ببطلان فوز الرئيس مرسي في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار عبد العزيز سالمان , امين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية , ان اللجنة حددت , الثلاثاء , موعدا لنظر طعن الفريق احمد شفيق , المرشح الرئاسي السابق , علي نتائج الانتخابات.

و اكد ' سالمان ' انه تمت دعوة كل اعضاء اللجنة للاجتماع بجانب مقدم الطعن للاستماع اليه.

و رفض امين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تحديد موعد للفصل في الطلب , لافتا الي ان ذلك سيحدده اعضاء اللجنة بعد الاستماع لمقدم الطعن.

من جانبها , اكدت مصادر قضائية ان تحديد موعد لنظر الطعن ' لا يعني بالضرورة استناده لوقائع جديدة قد تؤدي الي بطلان قرار فوز الرئيس محمد مرسي ' .

و نبهت الي ان اللجنة ملزمة بتحديد موعد لنظر اي طعن تتلقاه علي نتائج الانتخابات الرئاسية , كما اشارت المصادر الي ضعف احتمالات صدور قرار ببطلان فوز الرئيس , مرجعا السبب الي ان كل قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة محصنة بموجب المادة 28 من الاعلان الدستوري , فيما رجحت المصادر رفض طعن الفريق احمد شفيق علي نتائج الانتخابات .

في المقابل , قال شوقي السيد , محامي الفريق احمد شفيق , ان الحديث عن تحصين قرارات اللجنة وفقا للمادة 28 من الاعلان الدستوري ' لا يعول عليه ' , حيث سبق و تراجعت اللجنة عن قرارها باستبعاد الفريق احمد شفيق وفقا لقانون العزل السياسي , رغم ان القرار كان محصنا .

و أضاف ' السيد ' ان التحصين يقتصر علي الطعن امام جهات قضائية اخري بخلاف اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة , مشددا علي ان الطعن يتعلق بنظر تزوير الانتخابات الرئاسية .

و لفت الي ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان عليها ان تستعجل تقارير الجهات الرقابية المتعلقة بجرائم التزوير المرتبطة بالرشوة وترويع الناخبين ومنع الاقباط و المراة , و استخدام الاقلام الفوسفورية , مشيرا الي ان الامن القومي و الرقابة الادارية و الامن الوطني لم يرسلوا تقاريرهم بشان القوائع , و كان علي اللجنة انتظارها , الا انه تم دفعها دفعا لاعلان النتيجة , بسبب مناخ الارهاب و التهديد بحرق القاهرة , حسب قوله .