قانونية الحرية و العدالة : الدستور ألغى لجنة الانتخابات الرئاسية و انعقادها الثلاثاء لنظر طعن شفيق عبث

اكد مختار العشري , رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية و العدالة , ان المادة 208 من الدستور الذي اقره الشعب في استفتاء ديسمبر 2012 الغي ما يسمي بلجنة الانتخابات الرئاسية , وان الحديث عن اجتماعها او انعقادها نوع من العبث ولا سند له من القانون او الدستور.

وقال العشري ' انه باقرار الدستور فقد حلت محل اللجنة العليا للانتخابات هيئة جديدة تسمي المفوضية الوطنية للانتخابات , تختص دون غيرها بادارة الاستفتاءات و الانتخابات الرئاسية و النيابية و المحليات ' .

واوضح ان المشرع الدستوري افرد مادة خاصة بتلك المفوضية ومهامها , ولم يذكر او يفرد اي مواد خاصة باللجنة التي انتهي دورها باعلان نتيجة الانتخابات وفوز مرسي بالرئاسة.

واكد العشري ان الدستور واجب النفاذ فور الاستفتاء عليه , وان اي امور تخرج من نطاقه منعدمة , مشيرا الي انه يتوقع ان يكون اجتماع اللجنة المزمع انعقاده اليوم غدا لنظر شكاوي احد المرشحين الخاسرين هو مجرد اجتماع شكلي ولا يمكن ان يخرج من نطاق مواد الدستور.