العدل : نقص الأموال يمنع اعادة بناء المحاكم المحترقة

قال المستشار اشرف زهران مساعد وزير العدل ان العدالة في مصر تحتاج الي اصلاح حقيقي , وليس فقط مجرد زيادة الموازنة , مطالبا لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري بتبني عقد مؤتمر للعدالة.

واشار زهران , في كلمته خلال اجتماع لجنه حقوق الانسان بمجلس الشوري اليوم , الخميس , اثناء مناقشه ميزانيه ديوان وزارة العدل , الي ان الدولة تخلت تماما عن ابنية المحاكم من خلال انشاء صندوق خاص لهذا الغرض , ايراده عبارة عن فوائد عائد الكفالات الجنائية و المدنية.

واضاف نظرا لعدم منح البنك المركزي ' فائدة ' علي مبالغ الصندوق , انخفضت خلال السنوات الاخيرة حصيلته حتي وصلت حاليا الي 300 مليون جنيها.

و أضاف مساعد وزير العدل , بالرغم من الاضرار و الحرائق التي اصابت 12 محكمة آخرها ما شهدته محكمة باب الخلق , الا اننا لا نستطيع تطويرها , نظرا لان اقل تكلفة تنفق عليها يمكن ان تصل الي 50 مليون جنيها , قائلا : ' قاعات المحاكم ودورات المياه علي مستوي مصر شيء متدن وغير محترم , ولا يوجد تمويل كاف لتطوير ابنية المحاكم ' .

وطالب , باستثناء صندوق ابنية المحاكم من وضع مدخراته في البنك المركزي ووضعها في البنوك التجارية للحصول علي فوائد وعائدات اعلي كما يحدث في الماضي , مقترحا مؤتمر شامل للقضاة بعيدا عن قانون السلطة القضائية , وذلك لاصلاح حال العدالة في مصر.

من جانبه قال جمال حسين , رئيس الادارة المركزية بديوان وزارة العدل , ان الاعتمادات المُخصصة لوزارة العدل , بها قصور شديد , قائلا : ' موظف العدل مهضوم حقه بالنظر لباقي الموظفين ' .

وحذر حسين , من تكرار سيناريو قصور الوزارة عن منح ' الحوافز و الجهود غير العادية ' , لقطاعات خبراء العدل و الشهر العقاري و الطب الشرعي علي غرار ما حدث العام الماضي , نظرا لوجود مستحقات متاخرة لوزارة العدال , مطالبا وزارة المالية بالنظر لوزارة العدل بعين الاعتبار.