الدستورية العليا تضع سكينها على رقبة الشورى في انتظار ' أحد النحر ' و الاخوان تستعد لحشد الشعب في وجهها

علي الرغم من الدعوات المتكررة للمحكمة الدستورية العليا من أجل الابتعاد عن المعترك السياسي و لملمة ما تبقي من شرفها , غير أنها تصر على قلب الطاولة على الرئيس مرسي و الاخوان و اعادة مصر للخلف .

و قبل يومين فقط من قيام المحكمة الدستورية العليا باسدال الستار علي دعوي حل مجلس الشوري و الذي من المقرر ان تصدر حكمها فيه يوم غد الاحد اطلق الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية و العدالة , عددا من التصريحات اثناء استضافته علي قناة الجزيرة الفضائية و التي من شانها التاكيد علي انه في حال ما اصدرت الدستورية حكما بحل مجلس الشوري فان الشعب سيخرج عليها في الشوارع للاعلان عن رفضهم لحكمها .

و اكد البلتاجي ان قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لم تكن متوافقة مع صحيح القانون او الدستور , وان الاعتبارات السياسية في تلك الفترة هي التي سمحت للمحكمة باصدار تلك القرارات , وهو ما يعني ان المحكمة كان قرارها مسيسا من قبل المجلس العسكري الذي كان يدير شئون البلاد.

و في تحد من البلتاجي للمحكمة الدستورية العليا قال : انه وفقا للدستور وصحيح القانون لا يمكن للمحكمة الدستورية اصدار قرار بحل مجلس الشوري الحالي , ولكن وفقا لسابق تجارب المحكمة يمكن ان تصدر اي شيء , واذا حصل ذلك سينزل الشعب الذي اختار الدستور لتصحيح مسارها واتهم البلتاجي مؤسسات القضاء بانها كانت جزء من النظام السابق بكل ما فيه وكل ما هو مرتبط بسياساته واشخاصه , مشيرا الي ان المحكمة الدستورية يتم اختيار اعضائها طبقا للموائمة السياسية .
الجدير بالذكر ان المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري ستسدل غدا الاحد , الستار عن ثلاثة قوانين هامة ستفصل في مدي دستوريتهم باصدار حكمها في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري , و المحال لها من المحكمة الادارية العليا , كما تفصل في مدي دستورية قانون رقم 72 لسنة 2012 و الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية , وفي بعض مواد قانون الطوارئ.

ففي القانون الاول و الخاص بانتخابات مجلس الشوري تفصل المحكمة في مدي دستوريته بعد ان احالته لها محكمة القضاء الاداري لما تضمنه من وجود عوار دستوري في الاخلال بمبدا المساواة حيث سمح قانون انتخابات مجلس الشوري للمرشحين عن الاحزاب السياسية الترشح علي المقاعد الفردية مما ادي الي الاخلال بمبدا تكافؤ الفرص.

اما بالنسبة للقانون الثاني رقم 72 لسنة 2012 و الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية فمن المقرر ان تفصل المحكمة في مدي دستوريته بعدما تضمن الطعن عليه ان الجمعية التاسيسية تكونت من اعضاء مجلسي الشعب و الشوري غير المعينين وقد احالت المحكمة الدستورية القانون الي هيئة المفوضين حيث اعد المستشار طارق محمد عبد القادر , عضو هيئة المفوضين , تقريره و الذي قام بتسليمه للمحكمة.

و اخير تصدر المحكمة في نفس الجلسة حكمها في دعوي عدم دستورية البند ' 1 ' من المادة ' 3 ' بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ , ويجري نصها علي انه ' للرئيس متي اعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الامن و النظام العام , وله علي وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع و الانتقال و الاقامة و المرور في اماكن او اوقات معينة , و القبض علي المشتبه فيهم او الخطيرين علي الامن و النظام العام , واعتقالهم و الترخيص بتفتيش الاشخاص و الاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية ' .