تفاصيل تصالح الدولة مع هشام الحاذق و حسين سجواني مقابل رد الأراضي المنهوبة

تسلم النائب العام المستشار , طلعت عبد الله , ملف طلب التسوية و التصالح المقدم من رجلي الاعمال الهاربين , هشام الحاذق , صاحب شركة جمشة , وحسين سجواني , رئيس مجلس ادارة شركة دماك العقارية , في قضية ' ارض جمشة ' بالغردقة , التي صدر فيها حكم غيابي ضدهما بالسجن 5 سنوات , لدراسته واعتماد قرار نيابة الاموال العامة العليا , برئاسة المستشار مصطفي الحسيني , المحامي العام الاول , الذي وافق علي العرض.

فيما قدما رجلا الاعمال ' الحاذق ' و ' سجواني ' خلال الايام الماضية , طلب الي نيابة الاموال العامة , للتصالح مع الدولة ورد الاراضي المذكورة في ملف القضية , وتسديد المبالغ المستحقة و الغرامات لصالح خزينة الدولة , وهو ما وافق عليه المستشار مصطفي الحسيني , الا انه وفقا للاجراءات القانونية يتم عرض الملف علي النائب العام لاصدار القرار النهائي. واضاف المصدر ان القانون يتيح لرجلي الاعمال الصادر بحقهما حكما غيابيا , بالسجن 5 سنوات , التقدم بطلب لاعادة اجراءات محاكمتهما في القضية لصدور الحكم من محكمة الجنايات ضدهما غيابيا , وفي حالة صدور قرار من النائب العام باعتماد التسوية واسترداد الاراضي و الاموال المستحقة لخزينة الدولة , سيكون القرار النهائي الصادر بحقهما هو ' انقضاء الدعوي بالتصالح ' .

بينما اكد ان زهير جرانة , وزير السياحة الاسبق , المتهم في نفس القضية الذي يواجه تهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام , بتخصيص مساحات شاسعة من اراضي هيئة التنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر باسعار تقل عن اسعار السوق , لصالح رجلي الاعمال , و الصادر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات , لا يجوز له التصالح مع الدولة باعتباره موظف عاما اخل بمقتضيات وظيفته واضر بالمال العام وسهل الاستيلاء عليه.

ومن جانبها حددت محكمة استئناف القاهرة , برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي , جلسة 17 يونيو الحالي لبدء اولي جلسات اعادة محاكمة زهير جرانة , وزير السياحة الاسبق , علي ذمة القضية لاتهامه بتسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة , واهدار المال العام , و الاضرار العمد به لصالح رجلي الاعمال مقدمي طلب التصالح و التسوية , امام محكمة جنايات الجيزة , برئاسة المستشار محمد فهيم درويش , وذلك بعد الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي , بالغاء الحكم الصادر ضده واعادة محاكمته.

جدير بالذكر ان محكمة الجنايات عاقبت في مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات , والزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه , وذلك بعدما تبين للمحكمة ان الوزير الاسبق جرانة قد منح رجلي الاعمال ' الحاذق ' و ' السجواني ' مساحات شاسعة من الاراضي باسعار زهيدة ودون وجه حق , علي نحو اضر بالمال العام.

ونسبت النيابة العامة الي زهير جرانة انه باع لرجلي الاعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الاراضي تقدر بعشرات الملايين من الامتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل , ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة. وكشفت التحقيقات ان جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول علي منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار امريكي بغير وجه حق , وبتربيح سجواني 41 مليون دولار امريكي علي نحو الحق ضررا بالغا بالمال العام.

اثار قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله , بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد كل من رجل الاعمال الاماراتي حسين سجواني رئيس شركة داماك العقارية وهشام الحاذق رئيس شركة جمشة للتنمية السياحية بالسجن 5 سنوات , ردود افعال متباينة باوساط رجال الاعمال , حول امكانية عودة الاستثمارات الاماراتية الي مصر.

وقال المهندس حسين صبور , رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين , ان التسارع في اجراءات التصالح بين الحكومة ورجال الاعمال سواء المصريين و العرب تعد مؤشر ايجابي ولكنه لا يكفي لتحسين صورة الاستثمار داخل مصر.

و أكد صبور أن ما لا يقل عن 90 في المائة من رجال الاعمال ممن يتم التصالح معهم حاليا مظلومون , لانه لم يثبت بالضرورة ضدهم ارتكاب مخالفات يحاسب عليها القانون , مشيرا الي ان اقبال المستثمرين العرب علي التصالح مع الحكومة في القضايا المرفوعة ضدهم لا يعكس بالضرورة ثقتهم في الاقتصاد المصري و المناخ الاستثماري , لان غالبيتهم يسعي الي انهاء تلك القضايا بمنطق من يسدد رشوة للتخلص من القضايا المرفوعة ضدهم.

واستبعد صبور , ان يتبع اجراءات التصالح مع رجلي الاعمال سجواني و الحاذق تدفق الاستثمارات الاماراتية الي مصر , لان المناخ الاستثماري لا يشجع علي جذب الاستثمار العربي او الاجنبي , مشيرا الي ان الفترة القادمة تحتاج الي مواجهة البلطجة وتعزيز التواجد الامني و السيطرة علي التدهور المتواصل في قيمة الجنيه المصري واصلاح صورة الاقتصاد المصري امام المؤسسات الدولية.

وكان كلا من ' الحاذق ' و ' سجواني ' قد قاما خلال الايام الماضية , بتقديم طلب الي نيابة الاموال العامة , للتصالح مع الدولة ورد الاراضي الواردة في ملف القضية , وتسديد المبالغ المستحقة و الغرامات لصالح خزينة الدولة , وهو ما وافق عليه المستشار مصطفي الحسيني , الا انه وفقا للاجراءات القانونية يتم عرض الملف علي النائب العام لاصدار القرار النهائي.

وفي المقابل , قال الدكتور محرم هلال , الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين , ان انهاء اجراءات التصالح مع رجال الاعمال من شانه تصحيح صورة المناخ الاستثماري في مصر , ويفتح الباب لتشجع مزيدا من رجال الاعمال العرب علي الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في عدد كبير من القطاعات الصناعية و الزراعية.

وتسلم النائب العام المستشار , طلعت عبد الله , ملف طلب التسوية و التصالح المقدم من رجلي الاعمال , هشام الحاذق , صاحب شركة جمشة , وحسين سجواني , رئيس مجلس ادارة شركة دماك العقارية , في قضية ' ارض جمشة ' بالغردقة , و التي صدر فيها حكم غيابي ضدهما بالسجن 5 سنوات , لدراسته واعتماد قرار نيابة الاموال العامة العليا , برئاسة المستشار مصطفي الحسيني , المحامي العام الاول , الذي وافق علي العرض.