رسميا مصر و السعودية توقعات اتفاقية تبادل الكهرباء عبر ربط شبكتي البلدين

وقعت كل من الحكومة المصرية و السعودية اليوم السبت مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي , وقعها نيابة عن حكومتي البلدين كل من وزير المياه و الكهرباء في المملكة العربية السعودية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين , و وزير الكهرباء و الطاقة المهندس احمد مصطفي امام , و يعد التوقيع علي المذكرة بمثابة اولي الخطوات نحو المضي في تنفيذ المشروع .

و في بيان صدر عقب مراسم التوقيع افاد بان هذه الخطوة الكبيرة تاتي تتويجا للجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء في المملكة لتعزيز خدمة الكهرباء , ولتتواصل تنفيذ مشروعات الكهرباء الضخمة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء , ومن ذلك الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي يعتبر من افضل الخيارات التي تعزز موثوقية الخدمة , وترفع كفاءة تشغيل منظومات الكهرباء.

وصرح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه و الكهرباء السعوديي , بان الربط الكهربائي بين البلدين من اهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية , واكدت الدراسة التي قام بها استشاري المشروع جدواه الفنية و الاقتصادية للبلدين.

ويحظي هذا المشروع باهتمام كبير , ليس فقط من السعودية ومصر , بل من دول مجلس التعاون الخليجي , ودول المشرق العربي لانه سيؤدي الي ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية , وسيصبح محورا اساسا في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لانشاء بنية اساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية , تمهيدا لانشاء سوق عربية للكهرباء , وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الاوروبية.

واضاف قائلا ' لقد اثبتت الدراسات العديد من فوائد المشروع , وان منظومة الكهرباء المصرية من افضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة نظرا الي تفاوت اوقات ذروة الاحمال , الذي يؤدي بعد الربط الكهربائي الي التشغيل الاقتصادي الامثل لمحطات التوليد في كلتا المنظومتين , لكون المنظومتين اكبر منظومات الكهرباء العربية.

واكد الحصين ان من الفوائد العديدة للمشروع تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين , وتحسين مستوي موثوقيتهما , و المشاركة في احتياطي قدرات التوليد مما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب , اضافة الي امكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة احمال الكهرباء صيفا للاستفادة من تفاوت اوقات الذروة في البلدين , حيث تحدث الذروة في المملكة مابين الظهر و العصر , بينما تحدث بعد الغروب في مصر , ويمكن للبلدين تبادل كامل سعة الربط ' 3000 ميجاوات ' في هذه الفترات , مما يوفر المليارات من الاستثمارات اللازمة لبناء محطات توليد لمجابهة طلب الطاقة وقت الذروة.

ومن فوائد المشروع تبادل فائض القدرة المتاحة في غير اوقات الذروة , خاصة في الشتاء , علي اسس تجارية حسب الاسعار العالمية للوقود طبقا لاتفاقية تبادل الطاقة الثنائية بين شركتي الكهرباء في البلدين , مما يؤدي الي التشغيل الاقتصادي الامثل لمحطات التوليد , ويعزز موثوقية واستقرار كلا المنظومتين السعودية و المصرية.

ومن فوائد المشروع ايضا امكانية تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية في مجموعتي الربط الخليجي و المشرق العربي , ويمكن استخدام خط الربط في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدول العربية مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.

واشار الوزير الي تميز المشروع بالمردود الاقتصادي العالي , لما سيوفره من عوائد استثمار جيدة للبلدين , اذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار اكثر من ' 13 في المائة ' عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين , مع مدة استرداد للتكاليف قدرها ثماني سنوات , ويبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي ' 20 في المائة ' عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد , ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد , بحد اعلي ' 3000 ' ميجاوات , ويتجاوز العائد من الاستثمار ' 30 في المائة ' اذا استخدم الخط , اضافة الي استخداماته الموضحة سباقا , للتبادل التجاري للكهرباء , خاصة في الشتاء , الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها الي مصر.

وتقدر تكاليف خط الربط بين البلدين في حدود ستة مليارات ريال , لانشاء خط هوائي ذي تيار مستمر جهد ' 500 ' كيلو فولت , وسعته ' 3000 ' ميجاوات , بطول ' 1320 ' كيلومترا , منها ' 820 ' كيلو مترا داخل اراضي المملكة و ' 480 ' كيلو مترا داخل الاراضي المصرية , ومد كابل بحري بطول ' 20 ' كيلو مترا لعبور خليج العقبة , وانشاء محطة تحويل شرقي المدينة المنورة بسعة ' 3000 ' ميجاوات , ومحطة تحويل في تبوك سعتها ' 1000 ' ميجاوات , ومحطة تحويل شرقي القاهرة سعتها ' 3000 ' ميجاوات , هذه المحطات الثلاث ذات تيار متردد/مستمر.

وستتولي كل من الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل اراضيها حتي ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية و الكابلات الارضية , اما الكابلات البحرية التي تعبر خليج العقبة فستكون مسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها مناصفة بين الشركتين.

وقد انتهي تحديد ومسح مسار الخط الهوائي في كلا البلدين , واعدت المواصفات الفنية التفصيلية للمشروع ووثائق طرحه للمنافسة , ومسودة اتفاقيات تبادل الطاقة , ومراجعة التكلفة التقديرية لعناصر المشروع , وطرق تمويله وتنفيذه , واعمال المسح البحري لمنطقة عبور الكيبل البحري بين البلدين عبر خليج العقبة , بطول ' 20 ' كم.

واعد فريق التعاون المشترك بين البلدين , الذي استعان ببيت خبرة كندي , اتفاقية التشغيل واتفاقية التبادل التجاري اللازمة للمشروع , ومذكرة التفاهم للربط الكهربائي , التي وقعها وزير المياه و الكهرباء في السعودية , ووزير الكهرباء و الطاقة بمصر , بعد ان وافقت عليها حكومتا البلدين الشقيقين هذه المذكرة تحدد الاطر العامة للمشروع , واسس وطرق تبادل الطاقة , ومسئوليات كل طرف في التمويل و التنفيذ , ومتطلبات التشغيل و الصيانة , وطرق تنسيق التعاون , و التحكيم وتسوية النزاعات , و البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع

وكان المهندس احمد امام وزير الكهرباء قد اكد اهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية , نظرا لما تمتلكه الدولتان من اكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي وتمثل الطاقة المنتجة منهما حوالي 92 في المائة من اجمالي الطاقة المنتجة بباقي الدول العربية.

واوضح امام ان دراسات الجدوي الفنية و الاقتصادية اثبتت نجاح المشروع , حيث يتم تبادل الطاقة التبادلية لتصل علي خط الربط خلال فترات الذروة بينهما الي نحو 3000 ميجا وات صيفا للاستفادة من تباين اوقات الذروة , حيث تعتبر في السعودية فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات.

وقال وزير الكهرباء , ان التكاليف التقديرية للمشروع تبلغ مليارا و560 مليون دولار امريكي يخص الجانب المصري منها حوالي 570 مليون دولار وتم الاتفاق بين الجانبين علي اختيار البديل الامثل لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف انشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه علي ارضه مع مناصفة تكاليف انشاء وتشغيل الكابل البحري الذي يربط طرفي الخط الهوائي علي ارض كل منهما.

واضاف امام انه من المخطط البدء الفوري في تنفيذ المشروع حتي يتم الانتهاء منه عام 2016 علي ان تتم اجراء اختبارات التشغيل بداية 2015.