مفاجئة المستشار ثناء خليل رئيس رجال القضاء يتنحى عن نظر طلب عبد المجيد محمود للحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام

قرر المستشار ثناء خليل رئيس الدائرة 120 طلبات رجال القضاء , التنحي عن نظر الطلب من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بشان الحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بذات الدائرة ببطلان تعيين النائب العام الحالي لاستشعاره الحرج .

على صعيد موازي قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض , و وكيل المستشار عبد المجيد محمود في مرافعته امام دائرة طلبات رجال القضاء و النيابة العامة التي تنظر التماس تقصير مدة نظر دعوي تمكين النائب العام السابق من الصيغة التنفيذية , ان الحكم الصادر عن المحكمة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام , وعودة المستشار عبدالمجيد محمود الي منصبه كنائب لعموم مصر هو حكم قابل للتنفيذ الجبري باعتباره صادر من احدي دوائر محكمة الاستئناف العالي وان له قوة الامر المقضي طبقا لقانون الاثبات.

واكد سعد الدين ان نصوص قانون المرافعات نصت علي انه اذا امتنع قلم الكتاب عن اعطاء الصيغة التنفيذية يتم تقديم طلب الي قاضي الامور الوقتية طبقا لباب الاوامر علي العرائض , وانه في حال عدم وجود قاضي الامور الوقتية يقدم طلب وضع الصيغة التنفيذية للقاضي الذي نظر الدعوي ' رئيس المحكمة ' , علاوة علي ما نصت عليه المادة 195من ذات القانون من ان الاوامر علي عرائض تصدر خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

واضاف المستشار سعد الدين ان المطروح علي المحكمة هو طلب وليس دعوي لا يعول فيه علي مبدا المواجهة , او اعلان الخصوم , وذلك لان الخصوم الاصليين غير مختصمين , وانما المختصم في هذا الطلب هو قلم الكتاب , واكد انه في ضوء ما تقدم من احكام القانون فان رئيس المحكمة عليه ان يفصل في وضع الصيغة التنفيذية وفقا لشروط عليه ان يتحقق منها بنفسه , وفي مقدمتها ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري , مشيرا الي ان الحكم الصادر عن الدائرة في القضية تنطبق عليه الشروط التي تجعله نافذ بقوة القانون بمجرد صدوره , وان الطعن عليه امام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ.

وذكر في مرافعته ان الطلب تم تقديمه قبل ثلاثة اشهر الي المحكمة غير انه لم يتم الفصل فيه في غضون الفترة المحددة قانونا ' 24 ساعة ' تارة باسم رد المحكمة , وهو امر غير جائز وتارة اخري لحضور من يمثل الخصوم في الدعوي الاصلية مع ان الطلب ليس دعوي , ولا يجوز التدخل فيها , فضلا عن انه ليست له حجية ويجوز للمحكمة سحبه واصدار امر اخر مسبب طبقا للقانون وهو الامر الذي يشير بوضوح الي وجود مماطلة وتسويف في وضع الصيغة التنفيذية علي حكم نافذ.

ومن جانبهم قال ممثل هيئة قضايا الدولة , ان الحكم غير قابل للتنفيذ الفوري وانه حكم منعدم ومطعون عليه امام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض نظرا لمخالفته صحيح احكام الدستور.