البلتاجي : الدستورية تحاول ضرب المشروعية الشعبية و التعطيل و خلق فتنة توصل الى انتخابات رئاسية مبكرة
قال الدكتور محمد البلتاجي , القيادي بحزب الحرية و العدالة , الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمون : ان المحكمة الدستورية تستمر في لعبة السياسية و تصدير الازمات , و ذلك في تعقيبه علي قرارات المحكمة الدستورية اليوم الاحد بعدم مشروعية ثلث اعضاء مجلس الشوري و قانون انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور .
و قال البلتاجي , في اول رد فعل له من خلال حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' : ان المحكمة الدستورية ' عطلت السلطة الرقابية في البلاد لاكثر من عام و لا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد و تصر علي اقحام الجيش و الشرطة في العملية السياسية و الحزبية ' .
و بحسب البلتاجي , فان احكام ' الدستورية ' اليوم ' تدفع بالقوي السياسية لمزيد من الخلافات و المعارك و الفتنة حول الدستور و مجلس الشوري لا صلة لها بدستور و لا قانون و لا صلة لها حتي بتنفيذ تلك الاحكام لكن لها صلة بلعبة السياسة الدائرة ' .
و أضاف القيادي ب ' الحرية و العدالة ' ان ' الاصل كان في ان تنقضي الدعويان , اذ لا محل لنظر قانون جمعية تاسيسية حلت بالفعل بعد ان كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه و صار واقعا مرجعيا هو اساس عمل المحكمة الآن و سبب وجوده , و لا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشوري لان مجلس الشوري بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور و ليس من القانون المطعون فيه ' .
و أكد ان المحكمة تدرك ذلك واقرت ان البطلان في الحالتين لا يبني عليه اثر فعلي.
الخطورة في احكام اليوم , يوضح الدكتور البلتاجي , في انها تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة و النظام القائم ' الدستور_ مجلس الشوري ' لتزداد حالة الجدل و النزاع و الاختلاف ولتجد حالة الرفض و التمرد و الانقلاب علي المؤسسات ما تستند اليه , وهو ما يستشهد به علي ان الاحكام سياسية و ليست قضائية .
و استنكر البلتاجي , ان تصدر المحكمة الدستورية احكامها اليوم , و هي ' تركت مواد قانون الطوارئ الظالمة يكتوي بها آلاف المصريين عشرات السنين دون ان تحرك ساكنا ' , و اعتبر ان ما يحدث يؤكد ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية بل و قانون المحكمة الدستورية حتي لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ المادي و المعنوي و تعطيل المؤسسات واحدة وراء الاخري وصولا الي انتخابات رئاسية مبكرة , ليبقي هذا الوطن في دائرة مفرغة دون تجربة كاملة يحكم لها او عليها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق