النائب العام يقود قطار المصالحات مع رجال الأعمال و اقتصاد مصر المنهار المستفيد الأكبر

اكد مصدر قضائي مسئول , ان ملف التصالح مع رجال الاعمال و المستثمرين المتهمين في قضايا الفساد , و المال العام , و الاستيلاء علي اراضي الدولة , من شانه ان يساعد الحكومة علي النهوض بالاقتصاد المنهار عن طريق استعادة الاموال و الاراضي , وقيمة الصفقات التي وقعت بها جرائم تسهيل استيلاء علي المال العام.

و قد اوضح المصدر ان ملفات التسوية من رجال الاعمال الاجانب و المستثمرين , تصب في صالح مصر من عدة اتجاهات , فمن الجانب الاقتصادي ستساهم التسويات في عودة رجال الاعمال الذين هربوا بعد الثورة الي البلاد لاستئناف نشاطهم الاقتصادي يما سيعود بالنفع علي الصالح العام .

و اضاف ان الجانب الآخر يتمثل في تجنيب مصر العقوبات التي ستقع عليها في حال رفع رجال الاعمال الاجانب , دعاوي ضد الحكومة المصرية , امام التحكيم الدولي , حيث يتنازل هؤلاء عن دعاوي التحكيم عند التصالح مع الدولة , ضاربا المثل بما فعله رجل الاعمال الاماراتي حسين سجواني , رئيس مجلس ادارة شركة ' داماك ' الذي تنازل عن دعواه ضد الحكومة المصرية , بعد موافقة النائب العام علي التصالح معه في قضية ارض الجمشة المتهم فيها وزير السياحة الاسبق زهير جرانة .

كما اشار الي ان الدولة هي الجهة الوحيدة التي ستستفيد من ملفات التصالح التي تمت خلال الفترة الماضية , وان ابرز القضايا التي تصالحت فيها النيابة العامة مع المتهمين كانت ' ضرائب آل ساويرس ' التي تم غلقها بعد التوصل الي تسوية بين النائب العام وبين رجلي الاعمال نصيف وانسي ساويرس , حيث قاما بتسديد 7مليار جنيه للدولة قيمة صفقة بيع شركة ' اوراسكوم ' .

وعن قرار النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبد الله بوقف تنفيذ الحكم الصادر غيابيا بالعقوبات المقضي بها ضد كل من رجلي الاعمال حسين سجواني , رئيس مجلس ادارة شركة داماك العقارية , وهشام الحاذق , رئيس مجلس ادارة شركة الجمشة للتنمية السياحية , ورفع اسمهما من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول , اكد المصدر ان طلبات التصالح و التسوية تتم مع المستثمرين وفقا لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل حيث تنازل رجل الاعمال الاماراتي ' حسين سجواني ' عن قطعة ارض مساحتها 20 مليون متر مربع لصالح الدولة , وقضايا التحكيم الدولي التي رفعها ضد الحكومة المصرية , وتنازل هشام الحاذق عن قطعة ارض مساحتها 5 مليون متر مربع , و المبالغ التي سددها لهيئة التنمية السياحية وقت ابرام الصفقة , وكان ذلك مقابل وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم واسترداد الدولة لاموالها.

وكشف المصدر ان النيابة العامة تلقت عروض عديدة للتصالح مع الدولة قدمها ممثلون قانونيون عن رجال اعمال متهمين في عدد من القضايا , مما دفع النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبد الله , الي تشكيل لجنة ثلاثية من نيابة الاموال العامة , برئاسة المستشار مصطفي الحسيني , المحامي العام الاول , لدراسة طلبات التسوية و التصالح التي تلقتها النيابة العامة وفحصها للوقوف علي جديتها .