عصام سلطان يفضح محاولة مجلس القضاء الأعلى التستر على جرائم فساد المستشار أحمد الزند

قال عصام سلطان , نائب رئيس حزب الوسط , : ' نشرت الاهرام اليوم خبرا مفاده ان مجلس القضاء قرر ارجاء رفع الحصانة عن المستشار الزند و ندب قاضي للتحقيق مع الاوراق ! و فحص البلاغ المقدم ضده بشان ارض مطروح , و التي كانت النيابة العامة قد قطعت فيه شوطا مع الوقائع و الاوراق و باقي المتهمين غير المحصنين , و انتهت الي طلب رفع الحصانة عن الزند تمهيدا لسؤاله -- ' .

و اضاف , في رسالة له نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ' فيسبوك ' , تحت عنوان ' هل اخطا مجلس القضاء الاعلي ؟ ' , : ' الحقيقة ان المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية قد نصت علي اختصاصات مجلس القضاء , و التي ليس من بينها طلب ندب قضاة تحقيق , و ان العبارة المطلقة باختصاصه بسائر شئون القضاة , مقيدة بالنص الجنائي الوارد في قانون الاجراءات الجنائية , بالمادتين 64 و 65 , من حصر و قصر هذا الحق علي كل من النيابة العامة و وزير العدل فقط دون غيرهما -- ' .

و أكمل : ' هذا من ناحية -- و من ناحية اخري , فان الندب هنا هو ندب ناقص و مشرط و ليس ندبا كاملا , بمعني ان مجلس القضاء قد طلب جزئية محددة من القاضي المندوب و هي فحص الاوراق فقط دون سؤال شخص المشكو في حقه , ثم اعادة الاوراق لمجلس القضاء لتقرير رفع الحصانة من عدمه , و هي مخالفة صارخة لنص المادة 65 اجراءات التي حسمت مهمة القاضي المندوب حال ندبه بقولها ' وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل ' -- ' .

و تابع سلطان : ' علي ذلك فانه يجب علي وزير العدل او رئيس استئناف القاهرة او القاضي المندوب بموجب هذا القرار المعيب , اعادة الاوراق مرة اخري الي مجلس القضاء , لالغاء قراره , وصدور قرار جديد برفع الحصانة عن المستشار الزند , ثم بعد صدور هذا القرار يمكن ان تطلب النيابة العامة او وزير العدل ندب قاضي تحقيق , فيندب القاضي ليباشر مهمته كاملة غير منقوصة او مشروطة , وحده دون غيره , ويتصرف في البلاغ , علي النحو الذي ينتهي اليه , دون اعادة عرضه علي مجلس القضاء الاعلي او غيره من المجالس مهما علا شانها , تطبيقا لمبدا استقلال القاضي --  ' .

و شدد نائب البرلمان السابق في ختام رسالته على ان صدور قرار بهذا الشكل المعيب من مجلس القضاء , معناه تقييد حرية قاضي التحقيق في تكوين عقيدته , بعد الانتقاص من سلطاته و الاعتداء علي استقلاله و حرمانه و غل يده عن سؤال شخص المشكو في حقه , سيما ونحن بصدد وقائع جنائية بحتة , وليست نزاعات مدنية او ادارية تكفي فيها الاوراق , وحرمان القاضي من حقوق كتلك , لا يعتبر اعتداء علي شخصه فقط , ولكنه مساس بالعدالة كلها , لمصلحة مواطن يرفض المثول امامها ,  شانه شان بقية خلق الله .