القضاء الاعلى ينفي رفع الحصانة عن الزند و ينتدب قاضي لفحص بلاغات الفساد المقدمة ضده
قرر مجلس القضاء الاعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس و رئيس محكمة النقض , ندب قاض للتحقيق , للتحقق و فحص البلاغ المقدم ضد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة , و المتعلق بتخصيص مساحات من الاراضي له في منطقة ' الحمام ' بمرسي مطروح .
و اوضح مصدر قضائي مسئول بمجلس القضاء الاعلي _ في تصريح له الأربعاء _ ان مستشار التحقيق المنتدب هو الذي سيحدد ما اذا كانت نتيجة فحص الوقائع التي تضمنها البلاغ تستدعي رفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند ام لا , و عرض الامر علي مجلس القضاء الاعلي لاتخاذ ما يراه مناسبا -- مشيرا الي ان المجلس رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن المستشار الزند او الاذن بسؤاله في الوقت الراهن .
و ارسل مجلس القضاء الاعلي خطابا بهذا الشان الي المستشار احمد سليمان وزير العدل ليتولي بدوره مخاطبة المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة , لندب احد مستشاري المحكمة لمباشرة عملية فحص البلاغ و التحقق من الوقائع الواردة به .
و كان دفاع المستشار احمد الزند قد اكد في مذكرة سبق و ان تقدم بها الي مجلس القضاء الاعلي , انه علي خصومة مع قيادات النيابة العامة , و انهم اصبحوا ' خصما غير امين و ان التحقيقات قد احتوت علي وقائع تزوير ضده ' , و انه قام بابلاغ مجلس القضاء الاعلي بشانها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق