النقض توصي بالغاء حكم بطلان تعيين النائب العام و تؤكد أنه معيب

قالت مصادر قضائية ان نيابة النقض اوصت في تقريرها الاستشاري الذي ستقدمه الي دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في قضية بطلان تعيين النائب العام , و المقرر نظرها , الثلاثاء , بقبول الدعوي المقامة من المستشار طلعت عبد الله , النائب العام , والغاء الحكم الصادر ببطلان تعيينه نائبا عاما.

واضافت المصادر , السبت , ان النيابة قالت في تقريرها غير الملزم للمحكمة , انه لا يتسني لدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ان تقضي بالغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود , النائب العام السابق , الا اذا تطرقت للاعلان الدستوري الذي خول للدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , اصدار هذا القرار , وهو الاعلان الصادر في ' 21 نوفمبر 2012 ' , وانه من المستقر عليه ان الاعلانات الدستورية من اعمال السيادة التي يحظر علي المحاكم التعقيب عليها , او المساس بها وتخرج كلية عن اختصاص القضاء بكل انواعه ودرجاته , ومن ثم فان هذا الحكم يكون صادرا من محكمة غير مختصة ولائيا , ويكون منعدما لا اثر له.

واشارت المصادر الي ان التقرير اكد انه لا توجد قوة ولا سلطة تملك عزل النائب العام الحالي , وان اجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله قانونية , وصحيحة , وصدرت وفقا لقانون السلطة القضائية , وبالتالي هو بذاته غير قابل للعزل.

وعدلت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة , السبت , عن قرارها بتاجيل نظر الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود , النائب العام السابق , لوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الصادر من ذات الدائرة في شهر مارس الماضي ببطلان القرار الجمهوري الصادر من الدكتور محمد مرسي , باقالته وتعيين المستشار طلعت عبدالله , نائبا عاما , لجلسة 30 يوليو , لنظر الطلب بجلسة , الاحد , 23 يونيو.

جاء قرار التاجيل لجلسة , الاحد , بعدما تقدم المستشار مدحت سعد الدين , نائب رئيس محكمة النقض , وكيل المستشار عبد المجيد محمود , بمذكرة مكتوبة الي المحكمة جاء بها ان الطلب المطروح عليها يتعلق بامر وقتي , وليس دعوي موضوعية , طالبا من المحكمة الفصل في الطلب خلال 24 ساعة , وهو الامر الذي استجابت له المحكمة.

وتغيب رئيس الدائرة المستشار سناء خليل عن الحضور , ونظرت هيئة المحكمة الطلب داخل غرفة المداولة , حيث طلب المستشار مدحت سعد الدين , وكيل المستشار عبد المجيد محمود , الفصل في طلب وضع الصيغة التنفيذية علي الحكم بعودة موكله الي منصبه , غير ان المحكمة اصدرت قرارها بالتاجيل , معتبرة ان الطلب المقدم اليها بمثابة دعوي موضوعية , وان ما سبق في شان القضية هو بمثابة مرحلة التحضير لها.

وحضر عدد كبير من القضاة واعضاء شباب النيابة العامة الذين ابدوا تذمرهم وتحفظهم علي قرار التاجيل , باعتبار ان المطروح علي المحكمة يتم الفصل فيه بصورة اعتيادية وليس دعوي موضوعية.

كانت محكمة مدني استئناف القاهرة , برئاسة المستشار عبد الحميد امين محمد , قضت برفض الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله , لرد الدائرة التي اصدرت حكما ببطلان تعيينه وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الي منصبه كنائب لعموم مصر , وامرت المحكمة بتغريمه مبلغ 12 الف جنيه عن طلب الرد.

وسبق للمستشار عبد المجيد محمود الحصول علي حكم من دائرة طلبات رجال القضاء , بعودته الي منصبه والغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه , غير انه لم يتمكن من الحصول علي الصيغة التنفيذية لوضعها علي الحكم ايذانا بالتنفيذ , وهو ما دعاه الي التظلم امام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.