القضاء الاداري يحكم بعدم اختصاصه نظر دعوى وقف الشورى عن مناقشة الموازنة العامة للدولة

قضت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري , برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن , نائب رئيس مجلس الدولة , بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي التي اقامها محمد حامد سالم المحامي , و التي طالب فيها بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالي 2013_ 2014 امام مجلس الشوري .

و كانت الدعوي قد ذكرت ان مجلس الشوري انتهك الدستور في 23 ابريل الماضي مستغلا حالة التضارب التي تمر بها البلاد واعطي لنفسه اختصاصات ليس لها من اساس قانوني او دستوري وتعرض بجلسته العامه لمناقشة الموازنة , دون ان يكون له شان بها , وذلك بالمخالفة العلنية بنص الماد 115 من الدستور الجديد , و التي تنتهي الي عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع علي مجلس النواب .

و اكدت الدعوي وجوب ان تشمل الموازنة العامة للدولة كل ايراداتها وعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل 90 يوما علي الاقل من بدء السنة المالية طبقا للمادة 116 من الدستور , مضيفة ان مناقشة الموازنة العامة حق اصيل لمجلس النواب دون سواه , و الذي يعني عمليا عدم جواز نظر مجلس الشوري للموازنة العامة او اي عمل خاص بها لمخالفته للدستور .