مجلس الشورى يبدأ مناقشة قانون منظمات المجتمع المدني و مطالبات بشفافية التمويل و الصرف
وافق مجلس الشوري , من حيث المبدا , في جلسته العامة المسائية اليوم , الاثنين , علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوي البشرية و الادارة المحلية , ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية , عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون باصدار قانون منظمات العمل الاهلي.
بدا مجلس الشوري في جلسته العامة المسائية اليوم الاثنين , مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوي البشرية و الادارة المحلية , ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية , عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون منظمات العمل الاهلي.
واشارت النائبة مني مكرم عبيد , خلال الجلسة , الي ضرورة اطلاق حرية الجمعيات ومنظمات العمل الاهلي في كافة المجالات , وان ترفع الحكومة يدها عن المجتمع المدني وان يكون دورها تنسيقيا.
وطالبت ' عبيد ' , بان يكون اشهار الجمعيات بالاخطار , وان يتم الغاء جميع القيود التي يفرضها القانون الحالي علي الجمعيات , كما طالبت بان يكفل القانون حرية المنظمات تلقي التمويل اللازم لانشطتها بشرط الاخطار عن هذا التمويل.
وقال الشيخ حسن الشافعي مستشار شيخ الازهر , عضو مجلس الشوري , ان الجمعيات لها دور اساسي في عمل المجتمع ربما يفوق تاثير الاحزاب السياسية , مشيرا الي ان مشروع القانون مكتوب بطريقة لا باس بها , وان هذه الجمعيات يجب ان تفصل عن العمل السياسي , ومن يريد ان ينضم الي العمل السياسي فليشكل حزبا او ينضم الي حزب , مشيرا الي ان عدم عزل الجمعيات عن السياسة سيؤدي الي حالة من الارتباك السياسي في المجتمع المصري.
واوضح صلاح الصايغ , ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد , انه لا احد يستطيع التقليل من دور المجتمع المدني و الجمعيات من دعم المشاركة السياسية.
واشار الي ان حزب الوفد ضد اي تدفقات مالية , او اي دور يؤلّب الشعب المصري علي بعضه , مضيفا : ' لنا تحفظات علي كثير مما ورد في مشروع القانون سنوردها في المناقشات ' .
و قال النائب معتز عبد الخالق , رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الوطن , ان الفراغ التشريعي ادي الي اطلاق يد المنظمات مما ادي الي تهديد الامن القومي , مطالبا بان تعمل هذه المنظمات وفق قانون مصري دون قيود حكومية , كما شدد علي ضرورة وجود الشفافية في مصادر التمويل و الصرف , والا تحيد هذه المؤسسات عن عملها الذي رخص لها من اجله , وعدم مخالفة التقاليد المصرية.
من جانبه اوضح النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل , ان اوروبا وامريكا يريدونها فوضي مدمرة ويسمونها ' خلاقة ' , مشيرا الي ان العلاقة بيننا وبينهم منذ بزوغ فجر الاسلام هي معركة عداء , معلنا عن رفضه لاي تمويل ياتي الي افراد داخل مصر , ووصفها ب ' جريمة كبري ' تعمل علي صناعة جواسيس بالداخل.
فيما اكد النائب الدكتور عز الدين الكومي , وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري , ان القانون سيكون في مرتبة متقدمة جدا في حالة مقارنته باي قانون ينظم العمل الاهلي في دول مثل فرنسا وبريطانيا , مشيرا الي عدم اعتراضه علي ضخ ملايين الدولارات في هذه المنظمات , لكن في ذات الوقت لا بد من معرفة مصادرها واوجه انفاقها للحفاظ علي الامن القومي المصري.
واشار ' الكومي ' , الي ان زمن الوصاية علي مصر قد ولّي بعد ثورة يناير , وقد اصبحت لنا ارادة وسيادة وقرار سياسي مستقل.
من جانبه لفت المستشار محمد الدمرداش , ممثل الحكومة , الي ان المشروع هو نتاج ساعات عمل كبيرة , وان الحكومة كان لديها تحفظات عديدة , تتعلق بالامن القومي وباب التمويل الاجنبي , لافتا الي وجود عوار فيما يتعلق بانشاء اللجنة التنسيسقية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق