الادارية العليا تؤجل طعن مبارك و نظيف و العادلي على حكم الغرامة في قضية قطع الاتصالات

قررت الدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا , برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة , اليوم تاجيل الطعون التي اقامها كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك و الدكتور احمد نظيف , رئيس مجلس الوزراء الاسبق , وحبيب العادلي , وزير الداخلية الاسبق , ضد الحكم الصادر من محكمة اول درجة , بتغريمهم 540 مليون جنيه , تعويضا عن قطع الاتصالات اثناء ثورة 25 يناير لجلسة 1 يوليو القادم لتقديم الاوراق و المستندات.

كانت محكمة القضاء الاداري , ' دائرة الاستثمار ' برئاسة المستشار حمدي ياسين , الزمت كلا من مبارك ونظيف و العادلي , بان يؤدوا من مالهم الخاص الي خزانة الدولة , بالتضامن فيما بينهم , 540 مليون جنيه , عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي , نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الايام الاولي للثورة , علي ان يتم توزيعها فيما بينهم , بالزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه , وذلك في الدعوي التي اقامها محمد عبد العال المحامي , بسبب قطع خدمة الاتصالات و الانترنت عن المواطنين اثناء الثورة , وهو ما تسبب في اضرار كبيرة .