مع اقتراب صدور حكم محكمة النقض في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك , بعد اقل من اسبوعين , و مع توالي الاحكام الصادرة عن المحكمة بقبول نقض الاحكام التي صدرت بسجن عدد من رموز النظام السابق و الغائها و الحكم باعادة محاكمتهم , ابدت دوائر قانونية قلقها من صدور قرار مفاجئ للنائب العام المستشار طلعت ابراهيم بمنع الرئيس المخلوع من السفر هو و نجليه و عدد كبير من رموز الحزب الوطني السابق , معظمهم مسجونون الآن بالفعل , بما يعني انهم ممنوعون من السفر فعليا و بدون حاجة الي قرار خاص بذلك .
و قد رات المصادر القانونية في ذلك القرار ادراكا من النيابة العامة بترجيح قبول محكمة النقض لطعن محامي الرئيس السابق و الحكم باعادة محاكمته , و هو الامر الذي يقتضي الافراج عنه و اطلاق سراحه لحين صدور احكام جديدة .
و ابدت المصادر القانونية قلقها من ان يؤدي الافراج عن الرئيس المخلوع الي اضطرابات سياسية خاصة و ان الحكم الذي تحددت له جلسة 13 يناير القادم , سيسبق الذكري الثانية لثورة يناير التي اطاحت به في 25 من الشهر نفسه .
وكان فريد الديب محامي الرئيس السابق قد صرح بان نيابة النقض اوصت في تقريرها بنقض حكم حبس مبارك واعادة محاكمته , كما قال مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي المحامي محمد زارع في تصريحات صحفية امس ان قرار النائب العام بمنع مبارك وآخرين من السفر فيه لفتة واضحة الي اقتراب اخلاء سبيله وفق الاجواء التي تصدر فيها احكام متوالية من النقض بالغاء احكام سجن اركان النظام السابق .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق