قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من مبارك و العادلي , و اعادة محاكمتهما , و جميع المتهمين في قضية قتل الثوار , خلال ثورة 25 يناير .
و قد استقبل مؤيدو الرئيس المخلوع الذين تجمعوا خارج قاعة المحكمة الحكم الصادر بفرحة كبيرة , وعلت اصوات الهتافات و الزغاريد المتظاهرين , و هتفوا ' كلنا مبارك ' .
هذا كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة , علي براءة مساعدي العادلي في قتل المتظاهرين وحسين سالم في تصدير الغاز لاسرائيل وجمال وعلاء مبارك ابني الرئيس المخلوع , في استغلال النفوذ .
هذا فيما أثار القرار القضائي ردود فعل مرحبة من المدعين بالحق المدني , و الذين أكدوا أنه سيتم تشديد العقوبة على مبارك و العادلي الى الاعدام , بالاضافة الى ادانة المساعدين الستة بناءا على الأدلة الجديدة المقدمة في تقرير لجنة تقصي الحقائق .
و قد اصدرت محكمة النقض , في جلستها اليوم , الاحد , برئاسة المستشار احمد علي عبد الرحمن النائب الاول لرئيس محكمة النقض , حكمها بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك , و وزير داخليته حبيب العادلي , علي الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة , بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما , وذلك اثر ادانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة 25 يناير.
و كانت نيابة النقض قد اوصت , في تقريرها حول القضية ' تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة ' , بنقض حكم محكمة الجنايات و اعادة المحاكمة في شان مبارك و العادلي , و ذلك في ضوء الطعن المقدم منهما .
كما اوصي تقرير نيابة النقض بنقض الحكم و الاعادة , وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم , وهم كل من اللواء احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي السابق , و اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الامن العام السابق , و اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدولة السابق , و اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق , و اللواء اسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق , و اللواء عمر فرماوي مدير امن السادس من اكتوبر السابق , ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
يشار الي ان هيئة الدفاع عن مبارك و العادلي كانت قد تقدمت بطعون امام محكمة النقض علي حكم الادانة الصادر ضدهما , وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت امام النقض علي احكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الاعمال حسين سالم و المساعدين الستة لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز الي اسرائيل , واستغلال النفوذ الرئاسي , و الاشتراك في قتل المتظاهرين .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق