أعلن نوبير الأموي رئيس الكونفيدرالية الديمقراطيَّة للشغل المغربية , و هي أكبر تجمع نقابي مغربي , في تصريحات صحفية رفضه الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة من الملك , و دعا أعضاء النقابة لمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد و الذي سيتم مطلع يوليو القادم.
و قالت النقابة أنها تريد ديمقراطيية حقيقية لا تستبعد أحدا و أضافت أن التشاور مع النقابة لم يكن جديا كون بنود عديدة شملها مشروع الدستور الجديد لم يجري اطلاع النقابة عليها , و تفاجئت بها النقابة كسائر الأحزاب السياسية المغربية التي أشركت شكليا في اعداد المشروع.
و كانت عدة فعاليات حزبية , حتى من الأحزاب التي وافقت على المشروع , قد أعربت عن خيبة أملها من تقريب موعد الاستفتاء في أول يوليو لأن ذلك لا يمنح فرصة لدراسة التعديلات أو حتى توضيحها للشعب المغربي.
و مع هذا الاعلان تنضم الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل لحركة 20 فبراير في رفضها للمشروع و الدعوة لمقاطعة الاستفتاء, هذا بالاضافة لأحزاب يسارية عديدة , لكن مراقبين أكدوا أن الكونفيدرالية هي أكبر تجمع يعلن نيته المقاطعة و شكل اعلانها هذا صفعة كبيرة للمشروع .
و كان محمد السادس قد أعلن الجمعة الماضية عن المشروع الذي أبقى على السلطات الفعلية بيد الملك و لم ينقل المغرب لملكية برلمانية حقيقية كما يطالب المحتجون الذين أطلقوا بالأساس مشروع التعديل هذا , و أخرجت السلطات المغربية جماهير مأجورة للتعبير عن فرحها بالدستور الجديد بعيد اعلانه.
و حسب رافضين للمشروع فان المعركة ليست رفض الدستور الجديد , فأمر قبوله محسوم حسب هؤلاء , لكن المعركة هي نسبة المشاركة في الاستفتاء , فإذا قاطع هذا الاستفتاء 70% أو أكثر من المغاربة فان هذه ستكون صفعة قوية للدستور الجديد و من يقف خلفه , و ستؤسس لمرحلة جديدة من النضال لإحداث تغييرات جذرية تجعل الملكية المغربية , ملكية برلمانية حقيقة كالملكيات الموجودة في بريطانيا أو اسبانيا أو غيرها من الدول الأوروبية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق