بعد تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي هذا الأسبوع , اثر تعثر استمر شهورا , و استئثار حزب الله و حلفائه بحوالي 22 وزيرا من أصل 30 , و في مؤشر على أن أمريكا غير راضية عن استبعاد حليفها سعد الحريري عن رئاسة الحكومة ، طرح في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ' حزب الله لمكافحة الإرهاب ' , و تقدم بالمشروع مجموعة مشرعين ديمقراطيين و جمهوريين , فمثل هذه القرارات , المطلوبة إسرائيليا , تشهد عادة تطابق في وجهات نظر الحزبين الجمهوري و الديمقراطي.
مشروع القانون يعتبر أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة المباشرة عن نزع سلاح حزب الله ، و يفتح المجال أمام وزارة الخزانة للضغط على القطاع المصرفي , تماما كما حدث مع البنك اللبناني الكندي قبل مدة ليست بالطويلة.
و يحمل مشروع القانون هذا الرقم 2215 ، ويدعوا الحكومة اللبنانية الجديدة صراحة الى البدأ في تفكيك البنى التحتية العسكرية لـحزب الله داخل لبنان , و لم يفسر كيف للبنان أو جيشه أن يفكها بعد فشل اسرائيل نفسها بكل قوتها في 2006 في هذا الهدف المعلن للحرب آنذاك ، و في اشارة غريبة للمحكمة الدولية و قرارها الظني قال المشروع أن على الحكومة اللبنانية أن تجلب للعدالة إرهابيي حزب الله , وجدير بالذكر أن المفارقة تكمن في أن أمريكا لم تكن تطالب بمثل هكذا مطالب حينما كان فريق 14 آذار الموالي لها هو الذي يشكل الحكومة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق