المتهمين في صفوف حزب الله هم مصطفى بدر الدين وسليم عياش و أسد صبرا وسامي عياش

ذكر موقع إلكتروني تابع لحركة 14 آذار اللبنانية المعادية لحزب الله أن القرار الاتهامي يتضمن 163 صفحة مرفقة بأربع مذكرات توقيف والقرار في جزء منه يعتمد على نظرية التطابق الجغرافي لحاملي اجهزة الخلوي ولكنها مدعمة بأدلة وافادات حسب الموقع , و أنه لا يعتمد فقط على داتا DATA الاتصالات كما كان يقول الأمين العام لحزب الله و يشكك بها و يشير الى امكانية تلاعب الاسرائليين بها للزج باسم الحزب في الجريمة , و أضاف الموقع أن الأسماء التي طالبت المحكمة باعتقالها و تسليمها هي  سليم عياش و مصطفى بدر الدين واسد صبرا و سامي عياش , وذكرتهم   مذكرة الاعتقال بصفتهم الحزبية و ليس الشخصية كما كان معتقدا مما يعني أن الاتهام هو فعليا لحزب الله و ليس لأشخاص ضمن الحزب كما كان يروج داخل لبنان.

و أضافت معلومات الموقع أن  القرار الاتهامي المرتقب صدوره بشكل رسمي خلال أيام ( ربما الاثنين المقبل كما تشير مصادر من داخل المحكمة في لاهاي ) لا يتضمن كل الأسماء التي تحدث عنها السيد حسن نصر الله و أن لا علاقة لها بمجموعة غملوش التي قيل عنها الكثير في الصحافة و عن علاقتها بالاغتيال , كما و قال الموقع أن مصادر أكدت له أن حزب الله اشترى وثائق المحكمة من مفتش كندي يدعى مارلو وليس من غيرهارد ليمان مساعد المحقق الدولي كما ذكر السيد نصر في أحد خطبه الشهيرة العام الماضي.

جدير بالذكر أن أسماء المتهمين في القرار الإتهامي هم مصطفى بدر الدين وسليم عياش واسد صبرا وسامي عياش , و أن بدر الدين يستعمل اسم حركي هو سامي عيسى ورد أيضا في المذكرة , مما أثار لغطا حول عدد المتهمين الذين قيل في البداية أنهم 5 لكن تبين لاحقا أنهم 4 فقط , و الأربعة أعضاء مهمين في حزب الله ولهم مراكز قيادية داخل الحزب و قاموا بأعمال  استخباراتية في لبنان و الخارج في إطار مقاومة إسرائيل و استهداف المصالح الأمريكية مما يطرح عدة علامات استفهام حول حقيقة ضلوعهم في العمل الإجرامي الذي استهداف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 من فبراير  شباط 2005.