ينطلق الاستفتاء في المغرب و الأمر محسوم لناحية قبوله من الشعب حتى أن هناك توجه لذا السلطات لعدم توفير أوراق ( لا ) لتسهيل الأمر على المصوتين , فالدولة العربية التي لازال الأموات على قوائمها الانتخابية كحال باقي الدول العربية الأخرى لا مكان فيها لانتخابات حرة اللهم إلا شكلا كما كان يحصل في السابق.
و في ما أجمعت جل الأحزاب المغربية على التصويت بنعم لمشروع الدستور المغربي الجديد قام الذين كانوا وراء تقديم محمد السادس للدستور بالدعوة لمقاطعة الاستفتاء ، وقال هؤلاء النشطاء في حركة 20 فبراير على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ندعو كافة مكونات الشعب المغربي إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي يفتقد كل مقومات الدستور الديمقراطي , و كان هذا ولازال شعارهم منذ انطلاق الدعوات للمقاطعة عقب إعلان الملك عن المشروع قبل 15 يوما.
و في مقابل حركة 20 فبراير و عدة أحزاب يسارية و حركة العدل و الإحسان المحظورة و نقابة يتيمة وقفت أحزاب سياسية لا ناقة لها و لا جمل في المشروع لتعلن تأييدها الكامل له عبر حملة الدعوة إلى التصويت بـنعم و الحملة للمفارقة فتحت لها السلطات المغربية أبواق التلفزيون و الإذاعة و الميادين و دعمتهم بالمال و أعمال البلطجة و القمع ضد الحركة التي أسست لهذا التغيير الذي لم يكن هؤلاء يحلمون به قبل أشهر.
و الدستور الجديد يبقى على مكانة الملك ذاتا محترمة لا تمس وأميرا للمؤمنين و قائدا أعلى للجيش , بينما أعطى لرئيس الوزراء سلطات شكلية قد يسيطر عليها عن طريق تشتيت الأصوات في الانتخابات و خلق ما يسمى بأحزاب السلطة كحزب الأصالة و المعصرة و الذي لا زال حزبا فاعلا في الحياة السياسية المغربية و غيره.
لكن الدستور لم يتضمن في تعديلاته أي كلام عن سيطرة الأسرة المالكة على 40% من الاقتصاد المغربي أو عن الفساد المالي الكبير و الذي يقف وراءه نافذون مقربون من القصر , فعلا إنهم لا يعرفون على ماذا سيقولون نعم , ان قبول هكذا دستور أسوء من الدستور الحالي فهذا الدستور سيخدر الشعب لسنوات و يمكن الفاسدين من الاستمرار في سرقة أموال الشعب , فعلا لا سامحكم الله ماذا تفعلون ببلدكم انه الغباء السياسي بعينه , أو ليس عدم استغلال هكذا ظرف كل الأنظمة العربية فيه منبطحة لشعوبها أو ليس هذا قمة الغباء السياسي.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق