بالفيديو في أولى الجلسات العلنية لمحاكمة رموز النظام السابق : الفقي و الشيخ متوترين و مرتبكين


بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله ابو هاشم و عضوية المستشارين هانى عبد الحميد البرديني ومحمد جمال عوض اليوم الاثنين 18 يوليو النظر في أولى جلسات محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي في قضية تتعلق بإهداره للمال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليون و888 ألف دولار أمريكي , و هي القضية الثانية التي يحاكم فيها حيث سبق للمتهم أن أحيل لمحكمة جنايات القاهرة في شأن وقائع أخرى تتعلق بالعدوان على المال العام وإهداره والإضرار العمدي به.


أنس الفقي جلس منزويا في أحد أركان قفص الاتهام هربا من عدسات المصورين و بدا مرتبكا للغاية , تم قام رئيس المحكمة بإخراجه من داخل القفص و بدا و كأنه خائف من الحاضرين و علامات الندم بدت بادية على وجهه كما قال عارفون بالرجل.

تم استمعت المحكمة بعد ذلك لطلبات النيابة العامة و التي أشارت إلى أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق قام في غضون شهر يوليو 2009 بالإضرار بالمال العام ضررا جسيما، حيث قرر إعفاء القنوات الفضائية من سداد قيمة إشارة بث مباريات الدوري لعامي 2009 و 2010 دون سند من القانون ، رغم أنه يعلم أن إيرادات التلفزيون تنتج من مثل هذا النوع من النشاط، ومن عائد الخدمات التي يؤديها، ما تسبب في إهدار مليون و880 ألف دولار من المال العام، وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، ثم طالب المدعون بالحق المدني بطلب تعويض 10001  جنيه على سبيل التعويض المؤقت ،كما طلب ممثل اتحاد الإذاعة والتلفزيون تعويضا قدره 200 ألف وواحد جنيه، مشيرا إلى أن وزير الإعلام السابق أهدر قرابة 10 ملايين جنيه من المال العام، رغم أنه يعلم أن ديون التلفزيون بلغت 14 مليار جنيه متعجبا من منحه إشارات البث مجانا للقنوات الفضائية رغم علمه بتلك المديونية، ثم استمعت المحكمة لدفاع أنس الفقي الذي طالب بتأجيل القضية للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

أما في ما خص قضية أسامة الشيخ فقد استدعت المحاكمة لمواصلة النظر و تم إخراجه هو أيضا من قفص الاتهام، وطالب المدعين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 40 ألف جنيه، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي قال إن القضية الدائرة صورة منسوخة من القضية الأولى التي قررت فيها المحكمة إخلاء سبيل "الشيخ"، مع انتداب لجنة فنية من خبراء السينما لتقييم ملف القضية، وأشار الدفاع إلى أن القضيتين متشابهتين تماما، وطالب بتشكيل لجنة أخرى من غرفة صناعة السينما لفحص ملف القضية، كما طالب المحكمة بإخلاء سبيل المتهم كما تم في القضية الأولى، وفي نهاية الجلسة سألت هيئة القضاء الشيخ عما لديه من أقوال، فقال إنه لديه بعض الأقوال التي يريد إبدائها، ولكنه سيؤجلها للجلسة القادمة.

و هذا فيديو اليوتيوب الذي انتشر عقب المحاكمة :


ليست هناك تعليقات :