الجماعة مع الدولة المدنية و عدم تدخل الجيش في السياسة
أبدت جماعة الاخوان المسلمين اليوم رفضها لتام لإصدار إعلان دستورى جديد يتضمن مبادىء حاكمة للدستور , و حذرت الجماعة من تجاوز إرادة غالبية الشعب المصري التى ظهرت فى استفتاء 19 مارس , كما و مظاهرات 8 و29 يوليو الماضى , و أضافت أن الأمر ان حدث سيمثل انحيازا للاقلية ويتصادم مع الديمقراطية .
وأبدت الجماعة , التي كانت ترفض الاعلان من بداية الكلام عنه , لأول مرة فى بيان لعتراضها على المواد الحاكمة , لأن من شأنها أن تستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته , والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات , و كذلك نقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش إلى التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي .
و جاء في البيان التماس للجيش بعدم دخول هذه اللعبة , وقال ' اننا نربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي وإغرائه بأن يكون حاميا للدستور وحارسا للدولة المدنية , فالدولة المدنية هى مطلبنا جميعا , والشعب هو خير حارس وضامن للدستور وهذه الرغبة تعنى وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور ' .
وأوضحت الجماعة فى هذا الصدد أن الأتراك يحاولون منذ 40 سنة تغيير الوضع الدستورى , و قد قاربوا على الوصول للغاية بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية التى تم خلال إحداها إعدام رئيس للوزراء بتهمة إعادة آذان الصلاة الى اللغة العربية بدلا من اللغة التركية وإعادة فتح مدارس الأئمة , مؤكدة ان هناك نفرا في مصر يسعون لتجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية ولو أدى ذلك إلى استمرار فترة القلق والاضطراب و التضحية بالاستقرار والبناء.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق