 |
| صور المتهمين على موقع المحكمة الدولية الالكتروني |
أصدر اليوم الأربعاء 17 اب أغسطس قاضي الإجراءات
التمهيدية قرارا طلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الإتهام المقدم من المدعي العام
دانييل بلمار منذ أكثر من 40 يوما , و ذلك في قضية اعتداء 14 شباط فبراير 2005 و
الجرائم المرتبطة به , و بالفعل تم التصديق و إعلان أجزاء من القرار الظني و فيما يلي رابط تحميل القرار كما قرار التصديق كما صدر عن قاضي الاجراءات التمهيدية اليوم .
لتحميل القرار الاتهامي كما صدر عن المحكمة في صيغة pdf من رابط المحكمة الدولية من هنا :
http://www.stl-tsl.org/x/file/TheRegistry/Library/CaseFiles/Prosecution/20110816_F0007_PUBLIC_A01_Indictment_Filed_EN-AR.pdf
تجدر الاشارة الى أن الموقع الرسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو :
تجدر الاشارة الى أن الموقع الرسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو :
http://www.stl-tsl.org
و في قراره تصديق قرار الإتهام على المتهمين رأى قاضي الإجراءات
التمهيدية أن المدعي العام دانيال بلمار قد قدم أدلة كافية بصورة أولية للإنتقال إلى مرحلة المحاكمة , غير أن ذلك لا يعني أن المتهمين مسؤولون عن العملية , بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم , و أضاف أنه على المدعي العام أن يثبت في أثناء المحاكمة أن المتهمين مسؤولون بالفعل و بدون أدنى
شك معقول .
وجاء في القرار الصادر اليوم : ' يرى قاضي الإجراءات التمهيدية
أن قرار الاتهام يلبي شرطَي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي والنظام والقواعد قواعد الإجراءات والإثبات ' .
و جاء في القرار أيضا اثباث أن قاضي الإجراءات التمهيدية , أولا له الإختصاص للبث في قرار الإتهام , وبين كذلك القانون واجب التطبيق فيما يتعلق
بالتهم المسندة إلى المتهمين ثم بت في مسألة ما إذا كان قرار الإتهام يلبي الشروط
المطلوبة للمباشرة بالمحاكمات .
وفي قرار التصديق شرح قاضي الإجراءات التمهيدية
أيضا أسباب الإبقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن وهي ' أن يحافظ على
سلامة الإجراءات القضائية المتبعة , و لا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم إلى الاستجواب , عند الاقتضاء .
غير أن السرية أبقيت على أجزاء صغيرة من قرار
التصديق ومن قرار الإتهام , وعلى أجزاء من مرفقيه , نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر
في تحقيقات المدعي العام الجارية , وكذلك في خصوصية وأمن المتضررين والشهود .
تجدر الاشارة الى أن حديث العرب عدل بعض أجزاء القرار لتوضيح المعنى دون تغييره , فاقتضى التوضيح و الاشارة .
للاطلاع على مذكرات التوقيف من هنا :
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق