جدد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل
لرئاسة الجمهورية دعوته للنزول فى جمعة 18 نوفمبر و ذلك للمطالبة بتحديد موعد لفتح
باب الانتخابات الرئاسية بعد اجراء التشريعية و قبل 30 أبريل 2012 , و جاء كلام
أبو إسماعيل هذا في بيان وزعته حملته الانتخابية على وسائل الإعلام .
و أكد المرشح السلفي للرئاسة فى بيانه على أن الهدف
من النزول يوم 18 نوفمبر هو حراسة مسار تحرر البلد من أن يعود طغيان جديد يسيطر عليها
و يأسر شعبها من جديد , كما و اعتبر أن أدنى تأجيل للوقفة المقررة سيؤدى إلى مزيد من الضعف
و العجز الشعبي عن القدرة على منع عودة الطغيان الذى يتسلل بلا هوادة إلى البلد من جديد .
و وصف البيان يوم 18 نوفمبر بأنه يوم حراسة حاسمة
قاطعة صادعة بالحق , مضيفا ' طلبنا فيه واحد و محدد جدا ومبسط و منطقي , و هو إصدار
القرار فعلا بتحديد موعد لإتمام تسليم السلطة الدستورية للشعب , بحيث يكون حتما قبل
30 أبريل القادم , و ذلك بإصدار قرار رسمي من الآن بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
, بحيث تجرى الانتخابات وتعلن نتيجتها قبل 30 أبريل القادم , عقب تمام الانتخابات البرلمانية
لمجلسي الشعب والشورى مباشرة ' .
و اعتبر أبو إسماعيل المعروف بعدائه المعلن
لسياسات المجس الأعلى للقوات المسلحة , أنه يرفض رفضا قاطعا إصدار وثيقة للمبادئ الدستورية , و أشار إلى أن الوثيقة ستسيطر
على حق الشعب في وضع دستوره بنفسه , و شدد على أنه ' إما أن نكون كرماء على أنفسنا
وحقوقنا أو لا نكون مطلقا , و ليس منا أحد يطيق أن يكون تراجعه عن النزول يوم 18 نوفمبر
سببا فى ضياع كل شىء غدا , ثم يعودون بعد مدة إلى التحكم القسري فى وضع الدستور غدا
, بعد أن يحققوا المزيد من إضعافنا و المزيد من استقرارهم فى السلطة ' .
و أشار أبو إسماعيل الى أن بقاء السلطة العسكرية
الانتقالية لفترة الضرورة الاضطرارية حتى 30 أبريل القادم مرهون بإتمام إجراء الانتخابات
البرلمانية باستقامة فى توقيتاتها , دون تعلل بأي عوائق للتلاعب بها , و إجراء الانتخابات الرئاسية و إعلان نتائجها قبل 30 أبريل القادم , و دعا الى التوقف النهائي عن ما أسماه تحدي الشعب
بتقييد سلطة من سينتخبهم بكامل حريته , ليتولوا إجراء وضع الدستور وفقا لتفويض الشعب
لهم .
و حذر أبو إسماعيل في ختام بيانه من أن أدنى إخلال
بأي عنصر من هذه العناصر الخطيرة هو إشارة البدء تلقائيا لزوال أية قوة تنقلب على الدستور
و تخالفه و تنقضه و تتحدى إرادة الإجماع الوطني الشعبي في البلاد .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق