حكم قضائي تاريخي يقضي بعزل فلول و أعضاء الحزب الوطني المنحل و ردود فعل شعبية مرحبة

الفلول أصابهم القرار التاريخي بالصدمة

بعد تخاذل الحكومة المصرية و المجلس العسكري في تطبيق قانون العزل السياسي على فلول و أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل و تأخير إقرارها لقانون الغدر لإفساح المجال لهم لدخول مجلس الشعب , وجه القضاء المصري صفعة قوية لطموحات الفلول في دخول برلمان الثورة بعد قرار القاضي حاتم محمد داوود منع هؤلاء من الترشح في البرلمان القادم و اعتبار قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول طلبات ترشيح الفلول لاغيا بحكم القانون .

و أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار حاتم محمد داوود بصفته رئيس المحكمة , و عضوية كل من السادة المستشارين : عماد عبد المنعم عبد الرحيم بصفته نائب رئيس مجلس الدولة و أحمد عبد السلام حافظ بصفته نائب رئيس مجلس الدولة , حكمها التاريخي النافذ الذي أثلج صدور المصريين و قضى بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل سياسيا , و ذلك بعد أن ألغى الحكم المذكور قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني المنحل .

جدير بالذكر أن المحامي محمود حمدي كان قد أقام الدعوى باسم المرشح سعيد البداوري و طالب فيها باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك .

و بناءا على الدعوى طالبت المحكمة في حكمها إدخال كل من رئيس المجلس العسكري بصفته و رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته في الدعوى , و بالفعل صدر الحكم اليوم بقبول الدعوة وسط سعادة غامرة من الحضور في الجلسة , و بحكم هذا القرار سيتعين على اللجنة العليا للانتخابات رفض طلبات ترشيح أي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي المنحل , و لوحظ أن أغلب أعضاء المنحل أغلقوا تيلفوناتهم بعدما صعقهم القرار .