زيارة أمير البحرين لمبارك : النيابة و إدارة السجون ينفيان و المجلس العسكري و المشير يسكتان

مازالت تداعيات زيارة  أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسي للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في المركز الطبي العالمي حيث يعالج يوم 2 نوفمبر الأسبوع الماضي  , مستمرة فعلامات الاستفهام حول الزيارة و من سمح بها و ما تعنيه من معاملة غير عادية لمبارك , و أركان نظامه المحبوسين ,  و الذي من المفروض أنه يقضي عقوبة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين و قضايا فساد أخرى متعددة , و تحديدا في تفصيل تصاريح الزيارات ومن يعطيها و حول ما إذا كانت تتم وفقا لآليات معينة أم تتم حسب الأهواء الشخصية للحكام الجدد و دون مراقبة من السلطة القضائية و النيابة العامة .

محكمة الجنايات من جهتها قالت أن منح حق حق الزيارة مكفول فقط للجهات التالية : النائب العام أو مصلحة السجون أو من يمثل المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيسا للبلاد .

و بعد نفي النيابة العامة أن يكون تصريح زيارة ملك البحرين لمبارك قد صدر منها و التي قالت أنها تمنح حق الزيارة فقط لعائلة مبارك و محاميه , خرجت مصلحة السجون لتلقي بالتهمة عنها و تنفي هي أيضا مسئوليتها عن منح تصريح زيارة ملك البحرين لمبارك و قالت أن مبارك غير خاضع لسلطة المصلحة و ذلك لكونه موجود خارج كل أسوار السجون الخاضعة للمصلحة .

و بعد هذا النفي القاطع من النيابة العامة و مصلحة السجون تبقى جهة ثالثة هي التي تملك الحق و هي لم تنفي أو تؤكد للساعة ان كانت قد منحت هذا التصريح أم أن الزيارة تمت بدون تصريح ما يستدعي محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفة الواضحة للقانون الجاري به العمل في مصر .