بعد مرور أسابيع على نجاح
التجربة الانتخابية التونسية و التي أفرزت مجلسا تأسيسيا يضم مختلف القوى السياسية
مع غلبة واضحة لحركة النهضة الإسلامية ب 89 مقعدا , اقتربت القوى السياسية
التونسية داخل المجلس من الاتفاق على اقتسام المواقع في السلطة الجديدة , حيث من
المنتظر أن يرأس الحكومة مرشح حركة النهضة حمادي الجبالي , على أن يذهب منصب
الرئيس للأمين العام للتكتل الديمقراطي مصطفى بن جعفر , و يتولى منصف المرزوقي رئيس المؤتمر
من أجل الجمهورية منصب رئيس المجلس التأسيسي .
و جاء الاتفاق بين
القوى السياسية الثلاثة المتصدرة لنتائج المجلس التأسيسي ' حركة النهضة و التكتل
الديمقراطي و المؤتمر من أجل الجمهورية ' , بعدما تنازل منصف المرزوقي عن سعيه
لرئاسة تونس مقابل نوعية حقائبه الوزارية في الحكومة الجديدة , و علم أن حقيبتي المؤتمر هما العدل و الداخلية , و بناءا على هذا الاتفاق الذي سيعلن قبل بداية جلسات
المجلس التأسيس يوم 20 نوفمبر الحالي تم توزيع السلطة على الشكل التالي :
مصطفى بن جعفر ‘ التكتل
الديمقراطي ‘ رئيسا للجمهورية
منصف المرزوقي ‘ المؤتمر
من أجل الجمهورية ‘ رئيسا للمجلس التأسيسي
حمادي الجبالي لرئاسة الوزراء
‘ حركة النهضة ‘
أما التشكيلة الوزارية
فستكون كالتالي :
محمد عبو وزيرا للداخلية ‘ المؤتمر من أجل
الجمهورية ‘
سمير بن عمر للعدل ‘ المؤتمر من أجل الجمهورية ‘
عبد الكريم الزبيدي للدفاع ‘ مستقل ‘
عبد الكريم الهاروني للشباب ‘ حركة النهضة ‘
الصادق شورو للشؤون الدينية ‘ حركة النهضة ‘
زياد دولاتي للصحة ‘ حركة النهضة ‘
أبو يعرب المرزوقي للتعليم العالي ‘ حركة النهضة
‘
عبد اللطيف المكي للفلاحة ‘ حركة النهضة ‘
سعاد عبد الرحيم لشؤون المرأة ‘ حركة النهضة ‘
منصف بن سالم للتربية والتعليم ‘ حركة النهضة ‘
العجمي الوريمي للثقافة ‘ حركة النهضة ‘
سمير ديلو للخارجية ‘ حركة النهضة ‘
نور الدين البحيري المتحدث باسم الحكومة ‘ حركة
النهضة ‘
مصطفى كمال نابلي محافظ
البنك المركزي التونسي ‘ مستقل '
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق