 |
| عمرو موسى |
عبر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وزير الخارجية الأسبق الدكتور عمرو موسى عن رفضه لمطالب
ميدان التحرير بضرورة تسليم المجلس العسكري السلطة لرئيس مؤقت أو لرئيس مجلس الشعب المنتخب الدكتور محمد سعد الكتاتني , و أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية
أنه لا يوافق على هذا الاقتراح لأنه سوف يعطل فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في
أقرب فرصة و بما لا يتجاوز 15 أبريل 2012 كما كان قد أعلن المجلس العسكري سابقا .
كلام عمرو موسى جاء من خلال بيان صحفي نشره على صفحاته على مواقع
التواصل الاجتماعي فايسبوك و تويتر , و فيما يلي النص الكامل للبيان الاعلامي
للدكتور عمرو موسى :
' ردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقفه مما طرح من اقتراحات حول قيام مجلس الشعب بانتخاب رئيس مؤقت , عبر عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن دهشته البالغة من الاقتراحات التي تستهدف أطالة الفترة الانتقالية وتأجيل تسليم السلطة بأي وسيلة إلى رئيس منتخب و بالتالي تؤخر إعلان الجمهورية الثانية , و هذا رغم أننا نقف على أعتاب إنهاء هذه المرحلة وفقا لجدول زمني تم تحديده , مشيرا إلى أن المضي في مثل هذه الاقتراحات يتعارض بشكل جذري مع المصلحة المصرية في بدء إعادة البناء , و كذلك مع المطالب الشعبية المنادية بإنهاء المرحلة الانتقالية المضطربة مما يزيد من التوتر و يعني استمرار عدم الاستقرار و التراجع الاقتصادي بينما المطلوب هو التحرك الفوري في أعقاب انتخابات مجلس الشورى لانتخاب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بحيث تكون هذه اللجنة ممثلة حقيقية لكافة فئات و تيارات و توجهات المجتمع المصري , و التحرك أيضا نحو فتح باب الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة و بما لا يتجاوز 15 أبريل 2012 و بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية التي طالت أكثر مما ينبغي و ذلك حتى نتحرك للتركيز على الهدف الأساسي المطلوب تحقيقه و هو أعادة بناء مصر و وضعها على المسار الصحيح سياسيا و اقتصاديا و تنمويا , إن الدعوة إلى انتخاب رئيس مؤقت و بواسطة البرلمان تضرب عرض الحائط بمصلحة الشعب المصري في الحركة السريعة نحو الاستقرار و حقه في اختيار الرئيس كما اختار أعضاء البرلمان و حقه كذلك في علاج مشاكله الاقتصادية و الاجتماعية بالسرعة المطلوبة في ظروف اقتصادية غير مواتية , و السؤال المطروح هو ما هي المصلحة في تأجيل تسليم السلطة و محاولة فرض أوضاع جديدة لم يسأل فيها صوت الشعب؟ إن هذه الدعوة تكرس الأوضاع المؤقتة بما في ذلك من سلبيات , و ربما تؤدي إلى تصاعد احتمالات الفوضى و تخلق أضاعا غاية في الخطورة , إن ما اتفقت عليه الأحزاب و القوى السياسية مع المجلس العسكري من تحديد خريطة طريق و إطار زمني ينتهي في موعد غايته آخر يونيو القادم و ربما أبكر هو الأسلوب الأفضل و الأكثر واقعية و يتفق مع المصلحة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار للبلاد بوجود رئيس منتخب شعبيا و بواسطة المواطنين مثلما أنتخب البرلمان , و لكن من الواضح أن هناك تيارات لا تريد إجراء انتخابات رئاسة بأي ثمن , و هي نفس التيارات التي اقترحت من قبل مجلسا رئاسيا غير منتخب دون أن تدرس كيف يشكل و من يختاره و من ثم انتهى بفشل الاقتراح بعد أن خلق التباسا كبيرا , و هي أيضا نفس التيارات التي اقترحت تمديد الفترة الانتقالية لسنوات بصرف النظر عن الضرر الذي يسببه استمرار الأوضاع الانتقالية و غير المستقرة على أوضاع البلاد و على اقتصادها , إن هذا الطرح يمثل التخبط السياسي في أسوأ صوره ولكن المطمئن هو أن الشعب المصري في أغلبيته لا يسير وراء مثل هذه الأفكار السلبية ولن يقبل بإجهاض مسيرة الديمقراطية التي بدأت ويجب أن تستكمل وتمثل مصلحة كل المواطنين المصريين , أما الدستور والذي أصبح كأنه كالكرة تتقاذفها تيارات ترغب بعضها في استخدامه كورقة في لعبة سياسية ذات أهداف لا تفيد البلاد , فإن الطريق الذي تم الاتفاق عليه هو الأسلم , أي أن يكتب ويعتمد في إطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد إطار الحكم وتنظم الحياة لعقود قادمة بأسلوب يرتضيه الشعب المصري , وهو ما يمكن أن يتم في الشهور القليلة القادمة ' .
' ردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقفه مما طرح من اقتراحات حول قيام مجلس الشعب بانتخاب رئيس مؤقت , عبر عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن دهشته البالغة من الاقتراحات التي تستهدف أطالة الفترة الانتقالية وتأجيل تسليم السلطة بأي وسيلة إلى رئيس منتخب و بالتالي تؤخر إعلان الجمهورية الثانية , و هذا رغم أننا نقف على أعتاب إنهاء هذه المرحلة وفقا لجدول زمني تم تحديده , مشيرا إلى أن المضي في مثل هذه الاقتراحات يتعارض بشكل جذري مع المصلحة المصرية في بدء إعادة البناء , و كذلك مع المطالب الشعبية المنادية بإنهاء المرحلة الانتقالية المضطربة مما يزيد من التوتر و يعني استمرار عدم الاستقرار و التراجع الاقتصادي بينما المطلوب هو التحرك الفوري في أعقاب انتخابات مجلس الشورى لانتخاب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بحيث تكون هذه اللجنة ممثلة حقيقية لكافة فئات و تيارات و توجهات المجتمع المصري , و التحرك أيضا نحو فتح باب الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة و بما لا يتجاوز 15 أبريل 2012 و بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية التي طالت أكثر مما ينبغي و ذلك حتى نتحرك للتركيز على الهدف الأساسي المطلوب تحقيقه و هو أعادة بناء مصر و وضعها على المسار الصحيح سياسيا و اقتصاديا و تنمويا , إن الدعوة إلى انتخاب رئيس مؤقت و بواسطة البرلمان تضرب عرض الحائط بمصلحة الشعب المصري في الحركة السريعة نحو الاستقرار و حقه في اختيار الرئيس كما اختار أعضاء البرلمان و حقه كذلك في علاج مشاكله الاقتصادية و الاجتماعية بالسرعة المطلوبة في ظروف اقتصادية غير مواتية , و السؤال المطروح هو ما هي المصلحة في تأجيل تسليم السلطة و محاولة فرض أوضاع جديدة لم يسأل فيها صوت الشعب؟ إن هذه الدعوة تكرس الأوضاع المؤقتة بما في ذلك من سلبيات , و ربما تؤدي إلى تصاعد احتمالات الفوضى و تخلق أضاعا غاية في الخطورة , إن ما اتفقت عليه الأحزاب و القوى السياسية مع المجلس العسكري من تحديد خريطة طريق و إطار زمني ينتهي في موعد غايته آخر يونيو القادم و ربما أبكر هو الأسلوب الأفضل و الأكثر واقعية و يتفق مع المصلحة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار للبلاد بوجود رئيس منتخب شعبيا و بواسطة المواطنين مثلما أنتخب البرلمان , و لكن من الواضح أن هناك تيارات لا تريد إجراء انتخابات رئاسة بأي ثمن , و هي نفس التيارات التي اقترحت من قبل مجلسا رئاسيا غير منتخب دون أن تدرس كيف يشكل و من يختاره و من ثم انتهى بفشل الاقتراح بعد أن خلق التباسا كبيرا , و هي أيضا نفس التيارات التي اقترحت تمديد الفترة الانتقالية لسنوات بصرف النظر عن الضرر الذي يسببه استمرار الأوضاع الانتقالية و غير المستقرة على أوضاع البلاد و على اقتصادها , إن هذا الطرح يمثل التخبط السياسي في أسوأ صوره ولكن المطمئن هو أن الشعب المصري في أغلبيته لا يسير وراء مثل هذه الأفكار السلبية ولن يقبل بإجهاض مسيرة الديمقراطية التي بدأت ويجب أن تستكمل وتمثل مصلحة كل المواطنين المصريين , أما الدستور والذي أصبح كأنه كالكرة تتقاذفها تيارات ترغب بعضها في استخدامه كورقة في لعبة سياسية ذات أهداف لا تفيد البلاد , فإن الطريق الذي تم الاتفاق عليه هو الأسلم , أي أن يكتب ويعتمد في إطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد إطار الحكم وتنظم الحياة لعقود قادمة بأسلوب يرتضيه الشعب المصري , وهو ما يمكن أن يتم في الشهور القليلة القادمة ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق