أصدر مجلس الشعب اليوم قرارا انتظره المصريون
طويلا و يقضي يوقف احالة المدنيين للمحاكم العسكرية و محاكمتهم أمامها , و يمنع
القانون الاجراء التي استطاع من خلاله الرئيس المخلوع حسني مبارك معاقبة السياسيين من
المعارضين لنظام طيلة سنوات حكمه الثلاثين , كما استطاع من خلاله وريثه في الحكم المجلس العسكري معاقبة
الثوار خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية .
و في التفاصيل فقد وافق
مجلس الشعب خلال جلسته المسائية اليوم الثلاثاء و بأغلبية أعضائه على اقرار قانون يقضي يإلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكري , و هي المادة التي تجيز للقضاء العسكري أن
يحاكم المدنيين .
و ألزم القانون , الذي
سيبدأ العمل به خلال أيام قليلة بعد تصديق المشير حسين طنطاوي عليه و نشره في الجريدة الرسمية , المحاكم العسكرية و النيابة العسكرية أن تقوم باحالة
جميع القضايا التي تنظرها الآن و يتهم فيها مدنيون الى النيابة العامة العادية .
جدير بالذكر أن
القانون كان قد تقدم به عدد من النواب بينهم النائب حسين إبراهيم و النائب محمد العمدة
, و لكي يرفع المجلس العسكري الحرج عنه أعلن أنه يدعم مشروع القانون , مع العلم أنه رفض
خلال الأشهر الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير وقف العمل به و استمر في احالة
المدنيين الى المحاكم العسكرية للتنكيل بهم بسبب معارضتهم لسياساته و قراراته .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق