قرر مجلس الشعب عقد جلسة استثنائية يوم غد
الأربعاء 11 ابريل تخصص بكاملها من أجل مناقشة و إقرار مشروع القانون الذي تقدم به النائب الدكتور عصام سلطان و يرمي الى منع فلول
النظام البائد من الترشح في الانتخابات الرئاسة , و هو القانون الذي في حال أقر سيمنع
ترشح كل مدير المخابرات العامة السابق و نائب الرئيس المخلوع اللواء عمر سليمان و
رئيس الوزراء الاسبق الفريق أحمد شفيق من الاستمرار في الترشح للانتخابات الرئاسية
.
و خلال جلسة اليوم جددت حكومة الدكتور كمال
الجنزوري رفضها لمشروع القانون بدعوى مخالفته للإعلان الدستوري , و هو ما سوف يسهل
الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا كما قال ممثل الحكومة , لكن ممثل
الحكومة الذي يحرص هو و حكومته على ترشح الفلول في الانتخابات الرئاسية فاته أن
المادة 28 من نفس الإعلان الدستوري تحصن قرارات الهيئة القضائية العليا المشرفة
على الانتخابات الرئاسية , و هو ما سوف يعني أن قرارها استبعاد سليمان و شفيق لن
يكون قابلا للطعن أمام أي محكمة بما فيها الدستورية العليا لأنه سوف يكون نافذا بحكم الدستور , و هذا التحليل القانوني
الذي ننشره على مسؤوليتنا قد استقاه حديث العرب من أحد المحامين بالنقض و سوف تثبت
الأيام القليلة المقبلة صحته .
جدير بالذكر أن مشروع القرار الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية
اليوم ينص على أنه لا يجوز لمن شغل أي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية , أو الحزب
الوطني المنحل , قبل عشر سنوات من تاريخ 11 فبراير 2011 أن يتولى في العشر سنوات
المقبلة أي منصب قيادي في الدولة , كمنصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس , أو أن
يعمل رئيسا للوزراء .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق